فندت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنيةآ ما تم تناوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت الشركة في رسالة مرفوعة لوزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي والمعنونة ب(إيضاحات حول ما احتوته رسالة دولة رئيس الوزراء المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي) تلقى الميثاق نيوز نسخة منها .

الرسالة التي رفعهاآ  المهندس عادل الحمادي القائم باعمال المدير التنفيذيآ  لمعالي الوزيرآ  قال فيها:"إيضاح بعض النقاط الواردة فيها بغض النظر عن مدى رسميتها أو قانونيتها والقرارات المترتبة عليها، وذلك كما يلي:

أولاً: جاء في الرسالة أنها استندت إلى توجيه سابق بتاريخ 29 ديسمبر 2024، تم بموجبه الأمر بتوقيف أي إجراءات أو تصويت، وعدم البت في أي اتفاقيات أخرى. وهنا نؤكد لمعاليكم أن الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية لم تقم بعقد أي تصويت بعد التاريخ المشار إليه حيث أنه سبق للشركاء العمل بالعقود المنظمة للقطاع وقبول استقالة بترومسيلة وتعيين بديل عنها، كما لم تدخل وايكوم في أيآ آ اتفاقيات جديدة وقد تم توضيح هذا لمعاليكم في رسالتنا بتاريخآ  ( 30 ديسمبر -2024 ورقمآ  (229) المرفقة) ونسخة لرسلت لمكتب دولة رئيس الوزراء في حينه.

ثانيا: أود التذكير بأنه قبل إصدار قرار تكليفي بمهام القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة، أوضحت أن قبولي لهذا التكليف مرهون بالتزامي بالقوانين والاتفاقيات المنظمة للقطاع،. وقد تم قبول الاشارة الى هذا في قرار التكليف الصادر من معاليكم حيث جاء في قرار التكليف التالي" ... وعلى النائب المكلف الإلتزام بالقوانين النافذة والاتفاقيات السارية والمتعلقة بقطاع (5) بشكل عام" وهو ما تم الإلتزام به وتنفيذه.

ثالثاً: فيما يخص استقالة شركة "بترومسيلة" فيجب محاسبتها على تقديم الإستقالة، كما يجب الإشارة إلى أن بترومسيلة لم تقدم استقالتها لرئاسة الوزراء أو لمعاليكم باعتبار أنكم غير معنيين بذلك عقدياً. استقالتها قُدمت للشركاء الذين قاموا بتعيينها كمشغل، وهم أصحاب الحق العقدي في تعيين أو تغيير المشغل.

رابعا: نود التوضيح بأن هناك فهمًا مغلوطًا بشأن مهام المشغل وعوائده، حيث إن المشغل لا يستحق إلا رسومًا إدارية. كما أن شركة بترومسيلة لم تقم خلال السنوات الثلاث الماضية بتوريد أي دولار من رسوم التشغيل إلى خزينة الدولة, ولن يستطيع أحد إثبات خلاف ذلك. ونوضح أن العوائد التي تدخل إلى خزينة الدولة تتمثل في حقوق الملكية، نسب المشاركة، والضرائب، وهي أمور ثابتة لا تتأثر

آ بتغيير المشغل.

خامساً: تعيين المشغل ليس من واجبات الدولة، إذ لا يمكن للدولة أن تمثل المالك والمقاول في العقد في آن واحد. العقد يمنح مجموعة المقاول كامل الصلاحيات لتعيين من يمثلهم كمشغل، وهو ما تم حين تم تعيين بترومسيلة بموجب اتفاقية الانضمام، دون أي يكون لرئاسة الوزراء أو وزارة النفط أي دور في ذلك او توقيع على الإتفاقية، والأمر نفسه تكرر عند تعيين المشغل البديل بحسب ما تنص عليه إتفاقية الإنضمام واتفاقية التشغيل المشترك.

سادساً: كما نستغرب ما يتم تداولة في الإعلام عن التكليف الصادر من معاليكم بتكليفي بالسفر إلى القاهرة والجلوس مع شركة OMV لمراجعة الحسابات المتعلقة بين الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية و OMV, والمقرر عقده يوم 24 يناير 2025, وبث أخبار مغلوطة أنه تم تكليفي من قبلكم للسفر إلى القاهرة للتصرف قي قطاع (5), ونستغرب عدم صدور بيان من وزارة النفط والمعادن بدحض تلك الاتهامات الباطلة التى لا براد بها إلا تشوية معاليكم والإضرار بالشركة اليمنية

ختاماً، ان رسالتنا هذه هي لتأكيد أن إدارة وكادر الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية كان ولا يزال حريصا" على حماية مصالح الشركة والوطن على السواء بموجب قانون تأسيسها رقم 1 وما كفلة لها القانون من صلاحيات للحفاظ على المصالح الوطنية وتمثيل الحكومة في قطاع (5). وما تم ممارسته ضد الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية خلال الفترة الماضية من توقيف

لقادتها ومدرائها, إلا لأجل حملهم على مخالفة القوانين النافذة في قطاع (5), والتي لم تسمح بتمريرها أي من القيادات الوطنية لوايكوم. إن الحقائق الواردة هي لحماية وايكوم كشركة وطنية ذات سيادة وقانون وحماية مصالح الدولة ونحن نثق بتفهم معاليكم لبنود الاتفاقيات المنظمة للقطاع، وأنكم لن تتخذوا أي إجراءات قد تعرض خزينة الدولة لتحمل تعويضات بمئات الملايين من الدولارات نتيجة

الإخلال بالعقود ودفع الشركاء للجوء إلى القضاء الدولي.