كشفت صحيفة بريطانية، عن تغييرات واسعة مرتقبة داخل حكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تستثني الحقائب السيادية (لدفاع والمالية والخارجية)، في إطار المعالجات التي تنتهجها لوقف الانهيار المتلاحق وضعف الأداء.

وتشمل التعديلات التي اقترحها رئيس الوزراء نحو 13 وزارة من 26 حقيبة، إضافة إلى تعيين نائبين لرئيس الحكومة من حاملي الحقائب الوزارية، أحدهم من الشمال والآخر من الجنوب لمراعاة حال التوافق القائم في إطار الشرعية اليمنية التي تقاتل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وفق "إندبندنت عربية".

وتتعدد فصائل واتجاهات الشرعية وخلفياتها السياسية، وهو ما تسعى الحكومة إلى استيعابه مع مراعاة القوى الفاعلة الجديدة على الأرض، كما هي حال قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي صالح، والذي سيكون له ممثل جديد في التغيير المزمع.

وأكد مصدر حكومي لـ"اندبندنت عربية" أن التعديل الوزاري الواسع سبق وتقدم به بن مبارك فور توليه منصب رئاسة الحكومة في فبراير (شباط) من العام الماضي، بهدف تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للشرعية التي تتخذ من مدينة عدن عاصمة موقتة لها، ومواكبة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد على الصعد كافة وفي مقدمها الوضع الاقتصادي والخدماتي المنهار.

ونتيجة لحال التباين الذي يعانيه مجلس القيادة الرئاسي، فقد حصل على موافقة أعضاء المجلس وفقاً للإجراءات المعمول بها والتي تنص على التشاور مع المكونات السياسية لاقتراح ثلاثة أسماء لكل حقيبة مستهدفة بالتغيير، ليقوم رئيس الوزراء باختيار اسم واحد من كل قائمة ثم ترفع القائمة النهائية إلى مجلس القيادة لإصدار قرار رسمي حيالها.