أفادت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية بأن جماعة الحوثي في اليمن قد أنشأت نموذجًا اقتصاديًا يعتمد على العنف والابتزاز، مما يشكل تهديدًا للتجارة العالمية في البحر الأحمر. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النموذج "مصمم للاستمرار"، حيث لن تتوقف هجمات الحوثيين حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفقًا للتقرير، تستغل المليشيا الحوثية القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب مالية كبيرة من خلال ابتزاز شركات الشحن العالمية وفرض رسوم حماية تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا. وقد أدى ذلك إلى تقليص حركة الشحن التجاري عبر البحر الأحمر بنسبة 70%، مما تسبب في خسائر اقتصادية عالمية ضخمة.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الحوثيون طائرات مسيّرة وصواريخ بعيدة المدى، يُعتقد أنها مقدمة من إيران، لتهديد السفن التجارية المارة عبر مضيق باب المندب المؤدي إلى قناة السويس، التي تمر عبرها 12% من إجمالي التجارة الدولية. ويُخيّر الحوثيون شركات الشحن بين دفع رسوم حماية عبر قنوات اتصال مخصصة أو مواجهة خطر الاستهداف، مما يدر عليهم عائدات قد تصل إلى ملياري دولار سنويًا.

نتيجة لهذه التهديدات، اضطرت العديد من شركات الشحن الغربية إلى تغيير مساراتها واتخاذ طرق أطول حول القارة الإفريقية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن والوقود وتقليل القدرة الاستيعابية لحركة الشحن العالمية. وقد قُدِّرت التكلفة الإجمالية التي يتحملها الاقتصاد العالمي جراء هذا التغيير بحوالي 175 مليار دولار سنويًا، يتحمل جزءًا منها المستهلك النهائي.

على الرغم من احتمالات التهدئة بعد وقف إطلاق النار في غزة، ترى الصحيفة أن قدرة جماعة الحوثيين على تهديد السفن التجارية لن تتراجع. وأشارت إلى أن أي محاولة جديدة لفرض "أقصى درجات الضغط" على إيران قد تؤثر جزئيًا على الحوثيين، نظرًا لاعتمادهم على الصواريخ الإيرانية والمعلومات الاستخباراتية من إيران وروسيا.

في الختام، حذرت "الإيكونوميست" من أن الحوثيين قد يوسعون نطاق تهديداتهم لتشمل أهدافًا أخرى في الخليج، بما في ذلك الدول النفطية الغنية مثل السعودية والإمارات. وأشارت إلى أن تجاهل هذه التهديدات قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، مع احتمال إعادة تشكيل الأسواق المالية وأسواق الشحن نتيجة للمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.