تعز : جهينة يمن  

في تصريح خاص لموقع جهينة يمن  بشأن بيان الأحزاب السياسية  الصادر في يوم السبت الماضي الداعي إلى  رفع  إضراب المعلمين  ، البيان  الصادر ترك جدلا وغضبا واسعا  وسط المعلمين وقواعد الأحزاب وعامة الناس.

قال القيادي النقابي : أحمد طه المعبقي معلقا ،  بأن بيان الأحزاب السياسية بتعز بشأن رفع الإضراب يكشف مدى حجم التشوه الذي أصاب الخطاب السياسي، وأضاف أن لا أحد يستطيع أن ينكر بأن الحرب والانقلاب تركا تشوها كبيرا داخل الأحزاب السياسية، وصارت الأحزاب تتعاطى مع الحراك المدني والاحتجاجات السلمية بذعر، بنفس تعاطي المليشيات الانقلابية مع الحراك المدني.

ولفت قائلا بأن بيان الأحزاب السياسية لم يكن مناشدة عادية، بل يحمل في طياته تهديدا مبطنا للمعلمين المضربين، فبدلا من تحميل الحكومة تبعات الإضراب، بامتناعها عن صرف مستحقات المعلمين المكفولة قانونيا، جاء بيان الأحزاب بمخيب للأمال بمثابة إعلان حالة طواري يجرم الاحتجاجات السلمية ويحمل المعلمين واللجان التربوية المنظمة تعبات استمرارية الإضراب والاحتجاجات.

حيث حمل بيان الأحزاب المعلمين المضربين الأضرار الناتجة عن استمرار الإضراب، واصفا الاحتجاجات بأنها مضرة على استقرار المجتمع، حيث حذرت الأحزاب في بيانها المعلمين المحتجين من الانجرار إلى قطع الطريق. كما تضمن البيان تهديدا مبطنا واضحا ضد اللجان التربوية المنظمة للاحتجاجات، محذرا اللجان المنظمة للاحتجاجات من استغلال أوجاع الناس واللعب على اوتار جراح المجتمع للاصطياد بالمياه العكرة.

واعتبر المعبقي بأن بيان أحزاب تعز بمثابة إعلان حالة طواري، وتدخل في مهام وزارة الداخلية المعنية في إعلان حالة الطواري، مشيرا حتى عندما تعلن الحكومات حالة طواري تظل هناك حقوق لا تمس حتى في الحالات القسوى التي تمر بها البلاد وتستدعي إعلان حالة الطواري.

وفي السياق نفسه، دعا المعبقي الأحزاب السياسية إلى مراجعة سلوكياتها وخطابها السياسي، ومن ثم مغادرة الموروث الاستبدادي الذي يعادي الحريات ويصادر الحقوق. وأشار بأن الحراك الذي دعا له اتحاد التربويين اليمنيين بتعز، يؤسس للتغير المدني المستدام في استعادة الحقوق ومحاربة أوكار الفساد.

وأضاف قائلا، ليست باستطاعة أي قوى أن تمارس وصاياها على المعلم بالتخلي عن ممارسة حقه في الإضراب واستعادة الحقوق المكفولة. ولفت إلى أن تربويي تعز يؤسسون اليوم إلى ميلاد جديد وحياة نقابية جديدة لا ترتهن لسلطان ولا تساوم في الحقوق.