يمن إيكو|أخبار:

أكد محللون اقتصاديون أن الحكومة اليمنية السابقة، برئاسة معين عبد الملك، أضاعت ملياري دولار بسبب غياب الرقابة، معللين استمرار انهيار الريال اليمني في ظل الودائع والمنح بإهدارها في مصارف غير المخصصة لها.

وقال المحلل الاقتصادي رشيد الآنسي- في مقابلة مع قناة اليمن اليوم نسخة القاهرة- إن الحكومة السابقة تورطت في تغطية فساد مالي ضخم مرتبط بالوديعة المالية التي تم دفعها سابقاً، مشيراً إلى أن نصف الوديعة، أي ما يعادل ملياري دولار، ذهب لصالح شركة واحدة بدون أي رقابة فعلية على صرفها.

وأكد الآنسي أن الحكومة الحالية ومجلس القيادة يواجهان ضغوطاً دولية لإظهار الحقيقة ومحاسبة المتورطين، خاصة مع التهديد بوقف الدعم الدولي إذا لم يتم اتخاذ خطوات شفافة وعاجلة لمعالجة هذا الملف الشائك.

وأشار إلى أن كشف هذه التجاوزات أصبح ضرورياً للحفاظ على أي دعم مستقبلي لليمن، حيث لم تعد القوى الدولية مستعدة للتغاضي عن فساد يهدر الموارد على حساب الشعب.

وأوضح أن الوديعة لم تُستخدم لصالح الشعب أو الدولة، بل استفاد منها أفراد وشركات، مما أدى إلى ضياع فرصة مهمة لدعم الاقتصاد اليمني، في إشارة إلى تزامن استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، مع الودائع والمنحة الخارجية التي تلقتها الحكومة اليمنية السابقة والحالية.

واليوم الثلاثاء فقد الريال اليمني 38 ريالاً من قيمته المسجلة أمس الإثنين دفعة واحدة، بعدما سجل سعر صرف الدولار 2191 ريالاً يمنياً، مرتفعاً من 2153 ريالاً أمس الإثنين، كما فقد من قيمته 126 ريالاً منذ نهاية ديسمبر المنصرم، عندما أعلنت السعودية تقديمها دعماً جديداً للحكومة اليمنية بلغ نصف مليار دولار دفعة واحدة، 300 مليون دولار وديعة لدى البنك المركزي في عدن للحد من انهيار العملة، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة.

ويشير استمرار انهيار الريال بالتزامن مع المنح والودائع والتدفقات الخارجية إلى أن المبالغ لا تذهب في مصارفها المخصصة للحد من تدهور العملة بل يتم صرف الجانب الأكبر منها كمرتبات وحوافز ومساعدات لمسؤولي الحكومة في الخارج، حيث أكدت جهات رسمية في وقت سابق، أن 2000 مسؤول في الحكومة اليمنية يتلقون 815 مليار ريال (12 مليون دولار) شهرياً، وهو ما يمثل حوالي 25% من ميزانية الدولة.