تواصل الجدل بشأن فساد السلطة الموالية للتحالف جنوب وشرق اليمن، مع محاولتها  استغلال تقارير فساد لإعادة انتاج نفسها. يتزامن ذلك مع استمرار الانهيار الاقتصادي في مناطق سيطرتها وسط موجة احتجاجات غير مسبوقة.

وشنت مزيد من النخب اليمنية الموالية للتحالف هجوم على المجلس الرئاسي وحكومة عدن. واتهمت تلك النخب الرئاسي بمحاولة تسويق نفسه كمحارب للفساد في الوقت الذي يشكل أعلى هرمه رأس الفساد ذاته.

وافشلت هذه النخب محاولة وزير الاعلام يحكومة عدن معمر الارياني اطلاق حملة لتبيض صفحة المجلس تحت هشتاق ” المجلس الرئاسي يحارب الفساد”.

وواصلت أغلب النخب اليمنية المطالبة بكشف  مزيد من صفقات الفساد. وابرز الملفات التي طالب  مدير إذاعة ابين السابق صالح الحنشي فتحها كانت مزرعة الدواجن بحضرموت والذي المح إلى وقوف العليمي وراء نهبها.

كما أعاد آخرون فتح ملفات النفط الذي يتم منحه لمشايخ قبائل في مأرب بملايين البراميل سنوياً، وعائدات المحافظة النفطية وملفات بترومسيلة.

ولم تقتصر الانتقادات على شخصيات بل امتدت لأحزاب حيث استغل حزب الإصلاح جرائم الفساد الأخيرة المهولة للمناورة بوجه الرئاسي.

وابرز مطالب الحزب بعودة انعقاد برلمان البركاني كشرط لمكافحة الفساد، وفق ما يراه عضو البرلمان عن الحزب علي عشال.

في حين شنت وسائل إعلام الحزب وناشطيه هجوم على الرئاسي مطالبين إياه بنشر التقارير الخاص بقضايا الفساد التي تم رفع السرية عنها للعلن.

وكان الرئاسي حاول استغلال فساد الحكومة السابقة لتحقيق اجندة ابرزها لفت اهتمام المجتمع الدولي المطالب بمكافحة الفساد لدعمه.

وأحال المجلس ملف نحو 25 قضية نهب مال عام بنحو 27 مليار لمحافظ سابق بعدن إضافة إلى مليارات الدولارات التي تنهب من صفقات ومتاجرة بالعملة.

ويحاول المجلس الموالي للتحالف جنوب اليمن استدرار مزيد من الدعم الإقليمي والدولي بتغليف الفساد الجديد بالقديم وسط أزمات تعصف بمستقبله.

وواصل المعلمين في مناطق سيطرته من تعز غرباً وحتى أبين في الجنوب مروراً بعدن ولحج  اضرابهم علن العمل احتجاجاً على عدم صرف المرتبات لأكثر من شهرين، في حين سجلت العملة المحلية مزيد من التدهور مع اقتراب أسعار صرف الدولار من نحو 2100 ريال بعد أشهر من الاستقرار عند الـ2050.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان السعودية دعم الرئاسي بنحو نصف مليار دولار لتأمين صرف المرتبات واستقرار العملة. وعدم تأثير الوديعة الجديدة على العملة يعكس أيضاً حجم الفساد.