وصل المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، إلى صنعاء اليوم الإثنين، لإجراء مباحثات مع مليشيات الحوثي بهدف “الدفع بعملية السلام”.

وتعد زيارة غروندبرغ إلى صنعاء، الأولى منذ شن مليشيات الحوثي هجمات ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، والبحر العربي.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن غروندبرغ، وصل إلى صنعاء اليوم عقب اجتماعاته في مسقط بسلطنة عمان.

وتأتي هذه الزيارة وفقاً للبيان، في إطار جهود غروندبرغ المستمرة لحث مليشيات الحوثي على اتخاذ “إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام، ولدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية”.

وأضاف البيان أن المبعوث الأممي يخطط لعقد سلسلة من الاجتماعات المحلية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها.

ويواصل المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، جهود الوساطة لإقناع مليشيات الحوثي باتخاذ إجراءات ملموسة تجاه عملية السلام وإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المختطفين.

واختتم غروندبرغ، يوم أمس، جولته إلى العاصمة العمانية مسقط، التي التقى فيها بوكيل وزارة الخارجية العمانية، خليفة الحارثي، وعدد من كبار مسؤولي البلاد، لمناقشة الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن.

كما عقد اجتماعا مع المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، ورئيس وفدهم التفاوضي، محمد عبد السلام، أكد خلاله غروندبرغ، أهمية “خفض التصعيد بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، باعتباره أمرًا ضروريًا لإظهار الالتزام بجهود السلام”.

واختطفت ميليشيا الحوثي، منتصف العام الماضي، العشرات من موظفي المكاتب التابعة للأمم المتحدة ووكالات الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في مناطق سيطرتها، بتهم “التجسس لصالح دول أجنبية”.

وصعّدت مليشيات الحوثي عملياتها العسكرية مؤخراً في مختلف جبهات القتال، وكذلك هجماتها في البحر الأحمر ضد السفن التجارية، والتي قوّضت من جهود الوساطة الأممية لاستمرار الهدنة في اليمن وانهاء الحرب.

وكانت المليشيات قد احتجزت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، في سجونها السرية في صنعاء.

وأحالت مليشيات الحوثي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعض المحتجزين إلى “المحاكمات الجنائية”، ما اعتبرته الأمم المتحدة آنذاك، “تقويضا للثقة وتهديدا للعملية السلمية بشكل أكبر”.