أعلن وزير المالية، عبدالجبار أحمد محمد، عن خطوة إيجابية جديدة نحو تعزيز استدامة الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، حيث قامت مجموعة من الجهات الحكومية الهامة، وعلى رأسها شركة النفط اليمنية والمؤسسة العامة للاتصالات وشركتي "تيليمن" و"يمن موبايل"، بتسديد حصصها المالية المقررة إلى حساب الآلية.

وأشاد الوزير بهذه المبادرة الطيبة من قبل هذه الشركات، مؤكداً على أهمية دور القطاع العام في دعم هذه الآلية التي تمثل شريان حياة لملايين الموظفين في البلاد.

وأعرب عن أمله في أن تحذو بقية الجهات الحكومية حذو هذه الشركات، وأن تساهم بفعالية في تعزيز موارد الآلية.

تأثير إيجابي على رواتب الموظفين:

من المتوقع أن يساهم هذا التمويل الإضافي في تعزيز قدرة الآلية على صرف المرتبات بانتظام ودون تأخير، مما يساهم في تخفيف العبء المعيشي على الموظفين وعائلاتهم، ويحقق الاستقرار المالي في البلاد.

دعم الحكومة للآلية:

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمنية قد عملت منذ البداية على توفير الدعم اللازم للآلية الاستثنائية، وذلك من خلال تخصيص مبالغ مالية كبيرة من الحساب العام والحسابات الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع الجهات الحكومية على المساهمة في تمويلها.

تضافر الجهود لمواجهة التحديات:

إن نجاح الآلية الاستثنائية يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، سواء كانت حكومية أو خاصة. فمن خلال التعاون والمسؤولية المشتركة يمكن تجاوز التحديات التي تواجه البلاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

رسالة أمل للمواطنين:

تعتبر هذه الخطوة الإيجابية رسالة أمل للمواطنين بأن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير الخدمات الأساسية وتلبية احتياجاتهم، وأن هناك إرادة حقيقية لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

الخلاصة:

إن تسليم الجهات الحكومية لحصصها المالية للآلية الاستثنائية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة هذه الآلية، وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين. ويؤكد هذا الإنجاز على أهمية التعاون والتكاتف بين جميع مؤسسات الدولة من أجل تحقيق الصالح العام.

المصدر

مساحة نت ـ خاص

الوسوم

الحوثي

المرتبات

اليمن

صنعاء