عصابة الحوثي تستبق نهايتها بعمليات مالية مشبوهة .. تحويل أموالها المنهوبة إلى عملات أجنبية وتهريبها للخارج

أفادت مصادر اقتصادية واخرى مصرفية يمنية، بقيام عناصر وقيادات عصابة الحوثي الايرانية، تنفيذ عمليات مالية مشبوهة "استباقية" لسقوطها، تتمثل  بنهب العملات الأجنبية من الاسواق المحلية وتهريبها إلى الدول التي ستلجأ إليها

.

وأكدت المصادر، ان عصابة الحوثي بدأت بتحويل مئات الملايين من الريالات اليمنية التي نهبتها خلال السنوات الماضية والمتواجدة في حساباتهم المصرفية والبنكية، إلى عملات اجنبية على راسها "الريال السعودي  والدولار”، في ظل ما تعيشه من مخاوف وحالة رعب تصاعد مخاوف قرب سقوطها بعملية عسكرية واسعة.

رصد حالات مشبوهة

ووفقًا للمصادر، فقد تم رصد عمليات مالية مشبوهة واسعة تقوم بها قيادات وعناصر الحوثي لشراء العملات الاجنبية خاصة الدولار من السوق المحلي، ومنها لجوء قيادات حوثية  إلى شركات صرافة وبنوك معروفة مرتبطة بها ولها فروع في المحافظات المحررة من أجل تأمين كميات كبيرة من الدولارات للحوثيين.

واوضحت بان تلك العمليات خلقت ازمة سيولة من النقد الاجنبي فوق التي تشهدها مناطق الحوثي، وقد تطال قريبا المناطق المحررة، في ظل مخطط حوثي الاستحواذ على النقد الاجنبي هناك تحت اغراءات في رفع سعرها، ما سيزيد من تدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية.

وذكرت أن مندوبين تابعين لقيادات حوثية بدأوا فعلا بشراء كميات كبيرة من عملة الدولار والريال السعودي من البنوك ومحلات الصرافة وهو ما يهدد بحدوث أزمة اقتصادية وسيولة نقدية للتجار المستوردين للغذاء والدواء.

تحايل على العقوبات

وأكدت المصادر، قيام الحوثيين بالتنسيق مع شبكات صرافة مشبوهة، تنفيذ عمليات تحايل على العقوبات المفروضة عليها لتهريب العملة الصعبة للخارج،   وهو ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والقطاع المصرفي في البلاد.

ودعا اقتصاديون إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لوقف هذه الممارسات، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني ومنع تهريب العملة الصعبة، ووضع حد للتدهور المُستمر في الوضع الاقتصادي والمعيشي جراء الحرب الاقتصادية الحوثية التي استهدفت الشعب اليمني.

وكانت دول عدة فرضت عقوبات على الحوثيين، الى جانب امريكا وبريطانيا، دولا مثل نيوزلندا وكندا واستراليا وغبرها من الدول المؤثرة.

لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الحوثيين كانت هي الأهم والأشد وطأة، كونها طالت قيادات وشبكات وكيانات عابرة للحدود، خاصة بالتمويل المالي المرتبط بايران مباشرة.

سلسلة عقوبات

ومع نهاية 2024، وفي ظل سلسلة العقوبات الأمريكية، وتأثيراتها على تجفيف منابع تمويل الحوثيين على المستويين الإقليمي والدولي، وتضييق الخناق على أذرع عصابة ايران في الخارج، تحاول تلك العصابة عبر شبكاتها المشبوهة تهريب اموالها التي نهبتها من الشعب اليمني على مدى عقد من الزمن الى ايران ودول اخرى مرتبطة بها كالعراق.

وترى المصادر، ان الحوثيين سوف يستخدمون عمليات غسيل اموال عدة في عملياته الاخيرة خاصة وانهم يمتلكون عقارات مصادرة واسعة الى جانب شركات تجارية واخرى ذات نشاطات اجرامية، ستساعدها في عمليات التحايل على العقوبات.

وتتوقع المصادر بان قادة وكيانات الحوثي الواقعة تحت العقوبات، ستواجه صعوبة في تهريب الاموال الى خارج اليمن، لذا ستلجأ الى عناصر نسائية او اقارب لهم في عمليات التهريب. لذا دعت الى اخذ الحذر ورفع حالة التنسيق بين الدول لمنع تلك الجريمة التي ستؤثر على حياة اليمنيين عامة.