يمن ديلي نيوز

: مساء أمس الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن تلقيها دعمًا سعوديًا بقيمة 500 مليون دولار يشمل دعم الموازنة الحكومية والبنك المركزي اليمني.

يأتي الدعم السعودي للحكومة اليمنية في وقت وصل فيه الريال اليمني إلى أدنى مستوى له في تاريخه، حيث بلغ سعر الدولار حتى يوم أمس الجمعة 2066 للشراء و2074 للبيع، كما يأتي في ظل عجز حكومي عن الاستمرار في دفع الرواتب.

كما يأتي في ظل حالة ترقب كبيرة على المستوى الشعبي لما سيسفر عنه هذا الدعم الذي طال انتظاره في ظل توقف الحكومة عن تصدير النفط وتراجع إيراداتها بشكل كبير.

من وجهة نظر اقتصاديين، يمكن أن يحقق هذا الدعم استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف التي شهدت انهيارًا مستمرًا لأسعار الريال، كما سيساعد على القيام بمهام الحكومة وتأمين استيراد السلع الأساسية.

قاعدة صلبة

يقول الصحفي الاقتصادي “وفيق صالح”: إن الدعم السعودي المقدم إلى اليمن والذي بلغ نصف مليار دولار يمكن أن يشكل في الوقت الراهن قاعدة صلبة.

وأضاف: “الدعم السعودي سيساهم في مساعدة الحكومة على تأدية مهامها والإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه دفع رواتب الموظفين، وتأمين استيراد السلع الغذائية والضرورية.”

وتوقع أن يساهم الدعم السعودي في تحقيق استقرار نسبي في أسواق الصرف عبر تهدئة عملية المضاربة وكبح الطلب على شراء العملة الصعبة.

“وفيق صالح” شدد على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاح شامل، يتضمن تنمية الموارد العامة واستدامتها وترشيد النفقات، والالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، وتوحيد الأوعية الإيرادية، ووقف كافة الصرفيات والنفقات العبثية التي رافقت أداء المؤسسات.

وأضاف: “أما دون ذلك ستظل عبارة عن حلول مؤقتة، ينتهي أثرها بمجرد استنزافها واستكمال التصرف بها، دون تحقيق أي أثر اقتصادي”.

خطوة إسعافية

من جانبه، قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي “مصطفى نصر”: إن الدعم السعودي يمثل خطوة إسعافية مهمة لسلطة كادت أن تفقد مقومات وجودها بإفلاسها ليس ماديًا فقط، وإنما على أصعدة مختلفة.

وذكر أن الحكومة اليمنية تواجه تراجعًا في الإيرادات بشكل كبير، وليس هو المشكلة الوحيدة، وإنما تواجه خلافات بين قيادة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، حيث تعتبر خلافات في إطار الحكومة ذاتها هي الأكبر منذ أن تم تشكيل المجلس الرئاسي.

وفي 1 أغسطس/آب 2023، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم مساعدات مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، لدعم الاقتصاد اليمني، سلمت منها ثلاث دفعات حتى مساء أمس، في حين يتبقى دفعة رابعة.

ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، زادت حدته عقب قصف الجماعة موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن أواخر 2022، وتوقف تصدير النفط.

مرتبط

الوسوم

نصف مليار دولار

الاقتصاد اليمني

الدعم السعودي لليمن

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط