قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني.

ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسينًا للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار أمريكي دعمًا لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

 وذكرت وكالة "واس" أن الدعم يهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.

وعبّر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد بن مبارك، عن امتنانه للأشقاء في المملكة العربية السعودية بعد تحويل الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 200 مليون دولار، بالإضافة إلى 300 مليون دولار كوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني.

وقال بن مبارك في تغريدة على منصة "إكس": "كل الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة على الدعم الدائم والسخي للحكومة اليمنية. هذا الدعم هو تعبير مستمر عن مواقف السعودية الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني في كل الظروف".

وأكد بن مبارك أن هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وإيقاف التدهور في سعر العملة، كما سيساهم في المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد.

ويعكس هذا الدعم السعودي التزام المملكة الثابت بمساندة اليمن وشعبه في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، مما يعزز الأمل في تحسين الأوضاع المعيشية واستعادة الاستقرار والتنمية في مختلف أرجاء البلاد.