يمن ديلي نيوز

: أقرت الحكومة اليمنية “المعترف بها دوليًا” خلال اجتماع استثنائي اليوم الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية.

يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي تواجهها نتيجة توقف تصدير النفط منذ أواخر العام 2022 بسبب قصف جماعة الحوثي المصنفة إرهابية لموانئ النفط في جنوب اليمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن الاجتماع الذي عقد بالاتصال المرئي أقر تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على مستوى إنجاز الخطة الاقتصادية والتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة.

اللجنة يرأسها رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.

ووفقًا لـ”سبأ”: تتولى اللجنة المتابعة والإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة.

ويحق للجنة الاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملية سير تنفيذ الخطة واقتراح المعالجات المناسبة والعمل على حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

وكلف اجتماع الحكومة رئيس اللجنة الإشرافية العليا بتقديم تقارير عن مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة الحكومة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير التنفيذ ومقترحات المعالجة.

كما أقرت الحكومة تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسية وذات العلاقة، تتولى وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة بما يسهل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع إلى اللجنة الإشرافية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.

ووجه مجلس الوزراء الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والإجراءات ومؤشرات التحقق وترتيبها بحسب الأولويات.

الحكومة شددت على التزامها بالعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، في تسريع إجراءات التعاطي مع الوضع الاقتصادي، واحتواء تداعيات الإجراءات الممنهجة للحوثيين المدمرة للاقتصاد الوطني، وإزالة كافة العوائق والقيود أمام مجتمع العمل الإنساني، وفقًا لـ”سبأ”.

كما شددت على رفع مستوى الإيرادات وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والرقابة على أسعار الخدمات والسلع الأساسية.

ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية منذ اجتياح جماعة الحوثي المصنفة إرهابية للعاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، زادت حدتها مع قطع الحوثيين لرواتب الموظفين شمال البلاد وقصف الحوثيين لموانئ النفط جنوب اليمن أواخر 2022.

مرتبط

الوسوم

الحكومة اليمنية

الخطة الاقتصادية للأولويات العاجلة

تشكيل لجنة

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط