أطلقت الوحدة الحكومية المعنية بمخيمات النازحين في اليمن نداءً عاجلاً للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإنقاذ حياة آلاف الأسر التي تعيش في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب نتيجة البرد القارس.

يأتي هذا في وقت كشف فيه برنامج الأغذية العالمي عن مواصلته توزيع المساعدات الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، واستبعاده نحو مليون شخص في مناطق سيطرة الحكومة من قوائم المستفيدين من المساعدات الغذائية نتيجة نقص التمويل، ونحو مليون طفل من التغذية المدرسية للسبب ذاته.

وذكرت الوحدة المعنية بإدارة مخيمات النازحين في بيان لها أن نحو 67941 أسرة تعيش في 203 مخيمات وفي مساكن مؤقتة «غير محمية من البرد الشديد» الذي يهدد حياة آلاف الأطفال وكبار السن في ظل غياب مواد التدفئة والخدمات الأساسية. وقالت إن السنوات الماضية شهدت حالات وفاة بسبب البرد الشديد.

وإذا لم تُقدَّم مساعدات طارئة هذا العام، قالت الوحدة الحكومية إن «الخطر لا يزال قائماً»، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية إلى التحرك السريع لـ«إنقاذ النساء والأطفال وكبار السن في مخيمات مأرب» التي تضم أكثر من 60 في المائة من النازحين في اليمن.

وطالبت الوحدة المعنية بشؤون النازحين بتوفير مستلزمات الشتاء من الأغطية والملابس ووسائل التدفئة، وتحسين المساكن المؤقتة لضمان حماية النازحين الذين يعيشون في ظروف سيئة، ويواجهون مخاطر المجاعة بسبب نقص المساعدات الغذائية نتيجة نقص التمويل المقدم من المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية.

مساعدة الأكثر احتياجاً

ذكر برنامج الأغذية العالمي أنه أكمل توزيع الدورة الأولى من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في مناطق سيطرة الحوثيين، وأنه يستعد لتوسيع البرنامج بشكل أكبر. وبيّن أن النقص الشديد في التمويل اضطره إلى توجيه المساعدات فقط إلى أولئك الأكثر احتياجاً؛ مما يدفع إلى استهداف صارم وتحديد الأولويات لتعظيم استخدام الموارد النادرة.

وفي المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، بدأ البرنامج توزيع الأغذية في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، مع إعطاء الأولوية لـ2.8 مليون شخص للحصول على المساعدات الغذائية، حيث تُظهر أحدث البيانات تدهوراً شهرياً في استهلاك الغذاء على مستوى البلاد خلال أكتوبر (تشرين الأول).

وأعاد البرنامج الأممي أسباب ذلك التدهور في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ونقص المساعدات الغذائية المقدمة في المناطق الخاضعة للحوثيين، بالإضافة إلى ندرة الأنشطة المدرة للدخل على مستوى البلاد.

ووفق البرنامج، تجاوزت جميع المحافظات في اليمن عتبة «عالية للغاية» (20 في المائة) لاستهلاك الغذاء السيئ في أكتوبر، مع إفادة أكثر من نصف الأسر بتبني استراتيجيات تكيّف شديدة تعتمد على الغذاء.

نقص التمويل

ذكر برنامج الغذاء العالمي أن الاستهلاك غير الكافي للغذاء كان أعلى في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حيث وصلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما يتعلق باستمرار انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود.

واعتباراً من دورة توزيع الشهر الحالي، يقوم البرنامج بتقليص عدد الأشخاص المستهدفين بالمساعدات الغذائية من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون شخص كجزء من جهود تحديد الأولويات في إطار عملية إعادة الاستهداف والتسجيل.

ونبّه البرنامج إلى الآثار المترتبة على نقص التمويل، وقال إنه يواجه نقصاً في التمويل، ويحتاج بشكل عاجل إلى مزيد من الدعم من الجهات المانحة لكي يتسنى له توسيع نطاق المساعدات الغذائية وتلبية الاحتياجات بصورة كافية.

وأكد أنه لم يكن باستطاعته استهداف سوى مليون طفل تقريباً من أصل مليونَي طفل كان من المقرر الوصول إليهم على مستوى اليمن خلال العام الدراسي 2024-2025.