اعتبرت 3 فصائل فلسطينية أن إمكانية الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا لم تضع إسرائيل شروطا جديدة، بينما أشار قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاتفاق من الممكن أن يرى النور قبل نهاية العام إذا لم يعطله رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقالت حماس -في بيان اليوم السبت- إن وفودا من قادتها والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحثت في القاهرة أمس مجريات الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطورات المفاوضات غير المباشرة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة.

وقالت أيضا إن وفود الفصائل الفلسطينية الثلاثة اتفقوا على أنّ "إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا توقف العدوّ عن وضع اشتراطات جديدة".

وأضافت حماس "اتفقنا مع قادة الجهاد والجبهة الشعبية على الاستمرار في التواصل والتنسيق حول كافة المستجدات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا ومفاوضات وقف إطلاق النار".

وتابعت أنها بحثت مع الجهاد والجبهة الشعبية مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وأهمية بدء خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة.

"نقاط عالقة غير معطلة"

في سياق متصل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي في حماس أنّ "المباحثات قطعت شوطا كبيرا وهامّا، وتمّ الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بقضايا وقف النار وتبادل الأسرى، وبقيت بعض النقاط العالقة لكنّها لا تعطّل".

وأضاف هذا القيادي مشترطا عدم نشر اسمه "الاتفاق يمكن أن يرى النور قبل نهاية العام الحالي إذا لم يعطّله نتنياهو بشروط جديدة".

وأوضح أنّ "الاتفاق في حال تم إعلانه وتنفيذه سيقضي بوقف للحرب تدريجيا والانسحاب العسكري من القطاع بشكل تدريجي، لكنّ الاتفاق ينتهي بصفقة جادّة لتبادل الأسرى ووقف دائم للحرب وانسحاب كلّي من القطاع وعودة النازحين، وعدم العودة للأعمال القتالية بضمانات الوسطاء الدوليين، والإعمار".

نتنياهو يواجه اتهامات متزايدة من المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين بعرقلة التوصل لصفقة مع حماس (الفرنسية)

إسرائيل: الظروف تحسنت

وأول أمس، أبلغ مكتب نتنياهو عائلات الأسرى في قطاع غزة بأن ظروف إبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية "تحسنت" دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

ووفق صحيفة "إسرائيل اليوم" فإنها المرة الأولى التي يصدر فيها مكتب نتنياهو بيانا يتحدث عن "تطور" بالمفاوضات منذ بداية حرب الإبادة -التي تشنها إسرائيل على الحجر والشجر والإنسان الفلسطيني- في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، .

والثلاثاء الماضي، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن القاهرة والدوحة تبذلان جهودا مكثفة مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.

وتحتجز إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني، ويُقدر وجود 100 أسير إسرائيلي تحتجزهم المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة بينما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وأكدت حماس -مرارا، خلال الأشهر الماضية- استعدادها لإبرام اتفاق، وأعلنت موافقتها في مايو/أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن.

غير أن نتنياهو تراجع عن مقترح بايدن، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة. بينما تتمسك حماس بوقف تام للحرب وانسحاب كامل لجيش الاحتلال وصفقة تبادل عادلة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن، الأسبوع الماضي، أن الجيش يعتزم السيطرة أمنيا على قطاع غزة والاحتفاظ بحق العمل (العسكري) فيه بعد الحرب، كما هو الحال في الضفة الغربية المحتلة.

وتتهم المعارضة وعائلات المحتجزين الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، وذلك للحفاظ على منصبه وحكومته. إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- إبادة جماعية في غزة خلّفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها على مرأى ومسمع من العالم جميعه، متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

المصدر : الجزيرة + وكالات