أعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، الخاضعة لسيطرة الميليشيات، عن تقرير موسع يكشف عن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن قصف الطيران الإسرائيلي والأمريكي على الموانئ اليمنية.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي الخسائر منذ 20 يوليو وحتى 19 ديسمبر الجاري بلغ

313 مليون دولار أمريكي

.

وأكدت المؤسسة أن الهجمات الجوية التي استهدفت الموانئ الرئيسية في البلاد لم تقتصر على الخسائر المادية فحسب، بل امتدت آثارها إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية الحيوية، مما أثر بشكل مباشر على معيشة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الموانئ كنافذة اقتصادية حيوية.

تفاصيل الخسائر:

تشمل الخسائر تدمير بنية تحتية حيوية في الموانئ، مثل الأرصفة ومرافق التخزين ومعدات الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى تعطل حركة السفن وتأخير وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية الأساسية.

كما نجم عن الهجمات تراجع كبير في إيرادات الموانئ التي تشكل مصدر دخل رئيسي للعديد من القطاعات المحلية.

اتهامات وتحذيرات:

اتهمت المؤسسة الطيران الأمريكي والإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية والإنسانية، معتبرة أن هذه الهجمات تُعد استهدافًا مباشرًا للشريان الاقتصادي للبلاد.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته إزاء ما وصفته بـ"العدوان السافر"، والعمل على وقف الهجمات التي تزيد من معاناة الشعب اليمني.

نداء للتضامن الدولي:

في ختام بيانها، ناشدت المؤسسة المنظمات الدولية والإقليمية والجهات الفاعلة في المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف التصعيد العسكري، والضغط لإعادة تأهيل الموانئ المتضررة وضمان وصول الإمدادات الإنسانية دون أي عوائق.

يُشار إلى أن هذه الخسائر تأتي في ظل أزمة إنسانية خانقة يعاني منها اليمن، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على واردات الغذاء والدواء عبر الموانئ البحرية.

ردود أفعال محلية ودولية:

تزامنًا مع هذا الإعلان، تعالت الدعوات المحلية لإعادة تقييم الوضع الإنساني والتجاري في البلاد، في حين التزمت بعض الجهات الدولية الصمت وسط مخاوف من تصعيد عسكري أوسع نطاقًا.

هل تكون هذه الخسائر بداية لتحركات أوسع؟

يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى تأثير هذه الأرقام والنداءات على مسار الأحداث القادمة، وما إذا كانت ستؤدي إلى تحركات دولية جادة تضع حدًا لهذه المأساة المتفاقمة.