بعد أقل من 11 يومًا من سقوط نظام بشار الأسد وتحرير سوريا على يد فصائل المعارضة، تجد الإمارات نفسها في موقف صعب نتيجة الفشل الكبير لاستراتيجيتها في دعم النظام.

هذا التطور المفاجئ يعيد ترتيب المشهد السياسي في المنطقة، حيث تبرز حكومة جديدة بقيادة أحمد الشرع.

ومنذ عام 2018، عندما أعادت الإمارات تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد، استثمرت أبوظبي سياسيًا واقتصاديًا في دعم بقاء النظام وتخفيف عزلته الدولية.

لكن سقوط النظام أفشل تلك الجهود، مما ترك الإمارات بعواقب كبيرة، خاصة بعد انهيار مشاريعها السياسية والاستثمارية المرتبطة بالنظام.

وتشير التقارير إلى أن محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، حاول إبرام صفقات سرية مع عائلة الأسد لضمان بقاء النظام في السلطة، مقابل تقليص النفوذ الإيراني، إلا أن المعارضة السورية تمكنت من إفشال هذه المخططات، مما جعل الإمارات تواجه خيبة أمل كبيرة بعد انهيار النظام.

ويرى مراقبون أن الإمارات الآن تجد نفسها مضطرة لإعادة تقييم موقفها في ظل الحكومة الجديدة، وسط مخاوف من تحركات الولايات المتحدة لفتح قنوات اتصال مع هيئة تحرير الشام، مما قد يؤثر على التحالفات الإقليمية والدولية في سوريا.

ويمثل سقوط الأسد تحولًا كبيرًا في المشهد الإقليمي، خصوصًا للدول التي كانت تدعمه مثل الإمارات.

ومن المتوقع أن تواجه أبوظبي تحديات كبيرة في التكيف مع النظام الجديد في دمشق، بينما تسعى للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية وإعادة بناء نفوذها في المنطقة.

إن سقوط نظام الأسد يعكس تحولات جذرية في المشهد السوري، مما يضع الدول الداعمة للنظام في مأزق سياسي واستراتيجي. مع تحركات الولايات المتحدة لإعادة تشكيل دورها في سوريا، فإن الإمارات وغيرها من القوى الإقليمية ستجد نفسها مضطرة للتكيف مع حقائق جديدة.