فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثني عشر فردًا وكيانًا، بما في ذلك محافظ البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين، بسبب دورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع.

شملت العقوبات عملاء تهريب رئيسيين وتجار أسلحة ووسطاء شحن، الذين ساعدوا الحوثيين على الحصول على مكونات ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة، مما ساهم في دعم أنشطتهم الإقليمية التي تهدد الاستقرار.

كما حدد المكتب خمسة محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمستشار المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس الإيراني، سعيد الجمل، الذي يعمل تحت أسماء مستعارة متعددة.

يعتبر هاشم إسماعيل المداني، محافظ البنك المركزي في صنعاء، شخصية رئيسية في الحركة الحوثية، حيث يشرف على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس. وبتواصله مع الجمل، ساهم في تعزيز الأنشطة التجارية لصالح الحوثيين.

أحمد محمد حسن الهادي هو مسؤول مالي حوثي رفيع، يعمل على تسهيل حركة الأموال للجماعة، حيث أمر مسؤولين آخرين بنقل الأموال وتوزيعها، مما يعكس التنظيم المالي المعقد للحوثيين.

استخدم الحوثيون شركات مالية خاضعة لسيطرتهم في صنعاء لنقل الأموال وتجاوز العقوبات، حيث قامت شركة الثور للصرافة بتحويل ملايين الدولارات لدعم أنشطة غسل الأموال مع الحرس الثوري الإيراني.

علاوة على ذلك، يلعب عملاء الحوثيين في اليمن وجمهورية الصين دورًا بارزًا في تسهيل نقل الأسلحة، حيث استخدموا شركات شحن مثل صفوان دوبي لنقل المكونات والأسلحة إلى اليمن.

تستمر شبكة الجمل في تحقيق عائدات للحوثيين من خلال تصدير النفط الإيراني بطريقة غير مشروعة، مستفيدة من شركات شحن مالية في ماليزيا، مما يعكس تعقيد شبكة التهريب والدعم المالي للحوثيين.