مشاهدات

اقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مجدداً، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تكون كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين، مشيراً إلى أن هذا الاحتمال "فكرة ممتازة"، بينما تشهد الدولة المجاورة أزمة سياسية حادة. وأضاف ترامب على منصته "تروث سوشال" أن الكنديين "سيدفعون مبالغ مالية أقل للضرائب والحماية العسكرية. أعتقد أنها فكرة ممتازة. الولاية (الأميركية) الـ51!!!".

وأوضح "يريد العديد من الكنديين أن تصبح كندا الولاية الـ51". وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد ليدجر الأسبوع الماضي أن 13% من الكنديين يرغبون في أن تصبح بلادهم إحدى الولايات الأميركية. وأدلى ترامب بأول ملاحظة حول "الولاية الـ51" خلال حفل عشاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني. وخلال اللقاء قال ترامب ممازحاً إنّه إذا لم تتمكن كندا من التعامل مع رسوم جمركية بنسبة 25%، يمكنها أن تصبح الولاية الأميركية الـ51، بحسب قناة فوكس نيوز.

ومنذ ذلك الوقت، وصف مراراً رئيس الحكومة الكندية في رسائل بأنه حاكم، وهي رتبة صفة رئيس السلطة التنفيذية في ولاية أميركية، وهي رسائل تلقتها الطبقة السياسية في كندا باستياء، ورأت فيها إذلالاً أو حتى تهديداً أميركياً. وهذا الأمر يُقلق الكنديين أكثر، خصوصاً أن البلاد تمرّ بأزمة سياسية بعد الاستقالة المفاجئة لنائبة ترودو الاثنين، بسبب خلافات مع رئيس الحكومة حول كيفية التعامل مع الحرب الاقتصادية التي تلوح في الأفق مع الحليف الأميركي القوي.

وأحدثت نية ترامب زيادة الرسوم الجمركية إلى 25% مع المكسيك وكندا، بسبب ما وصفه بتدفق المخدرات والمهاجرين عبر حدودهما، صدمة في كندا التي ترسل إلى جارتها وشريكتها الأولى 75% من صادراتها. ولناحية الوظائف، يعتمد نحو مليوني شخص في كندا على الصادرات من بين 41 مليون نسمة.

وكانت سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة كيرستن هيلمان قد أعلنت مطلع ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أن ترودو نجح في إيصال رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وأعضاء رئيسيين في حكومته، بأن الخلط بين كندا والمكسيك في قضية تدفق المخدرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة أمر غير عادل.

وخلال ولاية ترامب الأولى، فرضت الولايات المتحدة على كندا رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم، فردّت أوتاوا مستهدفةً بعض المنتجات الأميركية. وجعل ترامب من مسألة الرسوم الجمركية ركيزة سياسته الاقتصادية خلال حملته الانتخابية، متغاضياً عن اتفاق التبادل الحر الموقع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال ولايته الأولى.