ندد نشطاء وشخصيات إعتبارية عدنية ومثقفون ومواطنين بالقرار الجائر الصادر عن وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب الذي قضى ظلما بتوقيف العدني الأستاذ أحمد حسين عبدالكريم جاوي عن العمل منذ عام كامل وذلك خلافا للقوانين النافذة.

واوضحوا أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رقم 19 الصادر سنة 1991م إحدى مواده تمنع توقيف أي موظف عن عمله لأكثر من أربعة أشهر كحد أقصى فما بال الأمر والعدني أحمد حسين جاوي موقوف بقرار جائر منذ عام.

وأوضحوا إن الأستاذ أحمد جاوي يعتبر من الكفاءات القيادية البارزة في قطاع المنظمات الدولية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي تكالبت عليه عناصر لا تريد للعدنيين أن يكون لهم موقعا قياديا حيويا في دوائر الوزارة المهمة.

واكدوا أن عملية الإقصاء غير القانونية التي أستهدفت العدني الأستاذ أحمد حسين جاوي تعيد للذاكرة عمليات الإقصاء والتهميش التي تعرضت لها الكفاءات القيادية والخبرات والكوادر من أبناء عدن وذلك عام 1968 المشؤوم حيث صدرت أنذاك قرارات مجحفة أستهدفت الكوادر من أبناء عدن بإيقافهم عن العمل وفصل العديد منهم وهم كوادر عسكرية ومدنية .. منوهين بأن تلك القرارات الإقصائية أدت إلى هجرة العديد من تلك الكوادر إلى خارج الوطن وكانت كفاءات مؤهلة خسرها الوطن بقرارات قيادته الإنفعالية الطائشة التي أستهدفت عدن والوطن.

وأعربوا عن الأسف الشديد بأن قيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لم تستفد من دروس وأخطاء الماضي وتكرس اليوم وضع الأمس بإقصاء وتهميش كوادر عدن بشكل تعسفي وغير قانوني.

وأكدوا إن الأستاذ أحمد حسين جاوي شخصية عدنية مدنية لا يستند لقبيلة ولا لقائد عسكري ولا لنافذ يحميه وينصفه من تعسف وإضطهاد قيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي لم تجد غيره لتمارس بحقه سلوكا شموليا بغيضا يستهدف أبناء عدن.

وأضافوا إن الأستاذ أحمد جاوي لجأ إلى المحكمة الإدارية لإنصافه من قرار الوزير التعسفي وما زالت في أروقة القضاء تنتظر الفصل فيها وفقا للقوانين النافذة .. مشيرين إلى أن قيادة الوزارة تحاول الان إصدار قرار بتعيينه في منصب هامشي ثانوي غير فعال وإقصائه من منصبه السابق مقابل سحب الدعوى من المحكمة وكأن المناصب القيادية الفاعلة حكرا على غير العدنيين أو أن أبناء عدن ما زالوا تحت طائلة قرار الإقصاء الظالم الصادر عام 1968.

-----------