قال تقرير أممي جديد إن توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى نيسان/إبريل 2025 مثيرة للقلق في كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وحكومة الحوثيين، حيث يُتوقع أن تواجه الأسر عجزاً متزايداً في الوصول إلى الغذاء.

وقال تقرير مستجدات السوق والتجارة في اليمن الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" إن أسعار المواد الغذائية بمناطق حكومة الحوثيين يُتوقع أن تظل مستقرة، لكن الوصول إلى الدخل سيظل محدوداً، مما يؤدي إلى استنفاد مخزونات الأسر.

وبخلاف ذلك، يُتوقع أن تشهد مناطق الحكومة المعترف بها دوليا زيادات إضافية في الأسعار من مستوياتها المرتفعة بالفعل حالياً، لتتجاوز بشكل كبير مستويات عام 2024، ومتوسط السنوات الثلاث الماضية.

وبحسب التقرير يشير هذا الوضع إلى اعتماد متزايد على الأسواق، في حين تتضاءل القدرة الشرائية للأسر، مما يحد من الوصول إلى الغذاء ويؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العديد من المناطق.

وأشار التقرير إلى أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، استمرت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، بناءً على مستويات مرتفعة بالفعل، مع بقائها مستقرة في مناطق حكومة الحوثيين.

وظلت أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الأرز البسمتي والفاصوليا وزيت الطهي ودقيق القمح مرتفعة للغاية، كما استمرت في الارتفاع في مناطق الحكومة الشرعية، مقارنة بشهر تشرين الأول/أكتوبر السابق، بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن انهيار العملة، فيما ظلت مستقرة بصنعاء بسبب التطبيق الصارم لسعر الصرف وضوابط أسعار المواد الغذائية.

وأضاف التقرير، بالمقارنة مع نوفمبر 2023 ومتوسط السنوات الثلاث، شهدت أسعار المواد الغذائية في مناطق الحكومة الشرعية زيادات كبيرة تراوحت بين 15% و37% وبين 20% و41% على التوالي.

وأكد التقرير أن سلة الغذاء الدنيا ارتفعت بنسبة 5% على أساس شهري، و28% على أساس سنوي، و33% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية في مناطق الحكومة الشرعية، وفي المقابل، انخفضت أسعار سلة الغذاء الدنيا في مناطق حكومة الحوثيين بنسبة 5% إلى 14% مقارنة بنوفمبر 2023، وبنسبة 5% إلى 19% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث.

وأورد تقرير "فاو" أنّ الزيادات الكبيرة على أساس سنوي في سلة الغذاء الدنيا لوحظت في محافظات الحكومة الشرعية كالآتي: مأرب (45%)، شبوة (43%)، المهرة (35%)، تعز (35%)، لحج (28%)، حضرموت (22%)، عدن (19%).

وأوضح التقرير أنه رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية في مناطق حكومة الحوثيين، إلا أن العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض لا تزال تكافح من أجل تحمل تكاليف الغذاء في الأسواق، مثل تلك الموجودة في مناطق الحكومة الشرعية.

وأكد التقرير أنه في نوفمبر، استمر سعر الصرف في عدن بالانخفاض الحاد متجاوزاً 2000 ريال للدولار لأول مرة، أي ما يعادل خسارة بنسبة 3% عن شهر أكتوبر السابق، وفي المقابل ظل سعر الصرف بصنعاء مستقراً نسبياً.

ولفت التقرير إلى أن الريال اليمني في العام ونصف العام الماضيين، شهد انخفاضاً كبيراً بعدن، وتراجع بنسبة 26% على أساس سنوي.

وبحسب التقرير يُعزى انهيار الريال بعدن إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي، وفقاً لفاو، وفي الوقت نفسه أدت قواعد سعر الصرف الصارمة في مناطق صنعاء إلى تخفيف بعض الضغوط على الريال، رغم النقص الحاد المستمر في الدولار.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الديزل والبنزين ظلت مستقرة على أساس شهري في نوفمبر الماضي بمناطق الحكومتين. ومع ذلك، وبالمقارنة مع نوفمبر 2023، ارتفعت أسعار الديزل والبنزين في مناطق الحكومة الشرعية بشكل كبير بنسبة 7-14% و29-31% على التوالي.

وفي المقابل، شهدت أسعار البنزين والديزل في صنعاء زيادات طفيفة على أساس سنوي بنسبة 1-2%، ولكنها انخفضت بنسبة 2-6% مقارنة بمتوسط ثلاث سنوات.

ويعود ارتفاع أسعار الوقود في مناطق الحكومة الشرعية إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، لكن عند النظر في المكافئ بالدولار فإن أسعار الوقود في مناطق حكومة الحوثيين أعلى من تلك الموجودة في مناطق الحكومة الشرعية بمقدار 0.30 إلى 0.40 دولار وفقاً لـ"فاو".

من جانب آخر، ارتفعت واردات القمح عبر ميناء الصليف في الحديدة، وميناء عدن، خلال شهر نوفمبر، بنسبة 139% على أساس شهري و77% على أساس سنوي، بعد ارتفاعات وانخفاضات قياسية في الأشهر السابقة.

وفي نوفمبر 2024، ظلت واردات القمح عبر الحديدة مستقرة نسبياً عن الشهر السابق، إذ أظهرت زيادة طفيفة بنسبة 1%، وشهدت واردات القمح عبر موانئ البحر الأحمر زيادة كبيرة، حيث ارتفعت في ميناء الصليف بنحو سبعة أضعاف (565%)، وتضاعفت الأحجام في عدن ثلاث مرات عن الشهر السابق.

ومنذ تموز/يوليو تذبذب حجم واردات الغذاء والوقود عبر موانئ الحديدة بسبب الغارات الإسرائيلية الجوية، لكن في نوفمبر كانت الغارات الجوية على ميناء الصليف أقل كثافة، مما مكن السفن المتأخرة من الرسو وتفريغ البضائع.

وكانت الأمم المتحدة، قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها بحاجة إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام القادم 2025، مؤكدة أن "الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية. ومن المتوقع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".

وبحسب التقديرات الأممية فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام القادم، من بينهم 17 مليون شخص (49% من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد.