أكد اللواء الدكتور عادل صالح طماح، عضو الفريق الأمني باللجنة العسكرية والأمنية العليا، في تصريح صحفي،أن قرار وزارة الداخلية بإنهاء التعامل بالبطاقة القديمة، الصادرة من المليشيات الحوثية، جاء كخطوة ضرورية في ظل توقف البرلمان عن أداء مهامه التشريعية، بما في ذلك إصدار القوانين المتعلقة بوقف التعامل بتلك البطاقة.

وأشار اللواء طماح إلى أن هذا القرار لم يكن عشوائيًا كما زعم البرلماني علي المعمري في تدوينته، بل جاء بعد دراسة دقيقة شملت جميع الجوانب المطلوبة. ولفت إلى أن إصدار البطاقة الشخصية الممغنطة جزء من مجموعة إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين قواعد بيانات الموارد البشرية لكافة منتسبي وزارة الداخلية، وذلك تمهيدًا لتطبيق مشروع البصمة، الذي وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بضرورة الإسراع في إنجازه.

وأضاف أن هذا القرار قد تم بعد التنسيق مع عدد من الوزارات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، ووزارة الشؤون القانونية.

وفي إطار تمديد العمل بالبطاقة القديمة، أكد طماح أن وزير الداخلية قد أصدر توجيهات لمنح فرصة إضافية لمدة ستة أشهر للأشخاص الذين لم تتسنى لهم إمكانية استخراج البطاقة الشخصية الممغنطة الجديدة.

اختتم اللواء طماح تصريحه بتوجيه الشكر للبرلماني علي المعمري على اهتمامه بهذا الموضوع الحيوي، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الرد شاملًا وكافيًا لتوضيح ما ورد في التغريدة.