شمسان بوست / تقرير.. هشام الحاج – بسام البان:

تُعدّ ظاهرة التهريب واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في أي دولة، حيث تؤثر سلباً على الإيرادات الحكومية وتضرّ بالصناعات المحلية. لما لها من آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي وعلى وجه الخصوص على اقتصاديات الدول الفقيرة ومنها بلادنا اليمن.

#ظاهرة التهريب ومكافحة تداعياته

تعتبر مصلحة الجمارك العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني في الوقت الحاضر، وتقع عليها مسؤوليات كبيرة، لا تتمثل فقط في تحصيل الإيرادات كما يعتقد الكثيرون، بل هي خط الدفاع الأول لحماية أمن الوطن والمواطن.

تعمل المصلحة مع كافة الشركاء من الجهات الحكومية الأخرى والقطاع التجاري لخدمة الوطن والمواطن وتسهيل الحركة التجارية داخل الموانئ والمنافذ الجمركية البرية والجوية مع الحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق كافة القوانين والأنظمة المعمول بها وخاصة قانون الجمارك.

وفي مدينة عدن، التي تُعدّ بوابة اقتصادية مهمة لليمن، تبرز الجهود المبذولة من قِبل مصلحة الجمارك اليمنية لمحاربة هذه الظاهرة، بقيادة رئيسها الأستاذ “عبدالحكيم ردمان القباطي” الذي بذل جهوداً كبيرة واتخذ خطوات جادة ومؤثرة للحد من ظاهرة التهريب ومكافحة تداعياته.

#تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية

أولى رئيس مصلحة الجمارك اليمنية “القباطي” أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة على المنافذ البحرية والبرية والجوية، حيث تم تزويد هذه المنافذ بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تساعد في كشف عمليات التهريب، بما في ذلك أجهزة الفحص بالأشعة السينية (X-ray) كما تم تدريب الكوادر الجمركية لرفع كفاءتهم في الكشف عن السلع المهربة والتعامل مع الحالات المشتبه بها بفعالية.

#تفعيل التعاون مع الجهات الأمنية

عمل رئيس المصلحة على بناء شبكة تعاون قوية مع الجهات الأمنية الأخرى مثل الشرطة وخفر السواحل وأجهزة الاستخبارات. هذا التعاون أثمر في إحباط العديد من محاولات التهريب الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بالمواد الممنوعة كالمخدرات والأدوية والأسلحة وأجهزة الإتصالات اللاسلكية ، التي تشكل تهديداً مباشراً على الأمن القومي.

#إطلاق حملات تفتيش مفاجئة

من ضمن الاستراتيجيات الفعالة التي تبناها رئيس الجمارك، تنظيم حملات نزولات وتفتيش مفاجئة للمنافذ البرية والبحرية والمخازن والأسواق.

هذه الحملات لم تقتصر على ضبط المهربين، بل ساعدت أيضاً في ضبط السلع التي لا تحمل شهادات استيراد رسمية، مما أسهم في تقليص حجم السوق السوداء وحماية المستهلكين من البضائع غير المطابقة للمواصفات.

#التوعية المجتمعية بخطورة التهريب

لم تقتصر الجهود على الجوانب الأمنية فقط، بل امتدت إلى تنظيم حملات توعية تهدف إلى تعريف المجتمع بمخاطر التهريب على الاقتصاد المحلي، مثل انخفاض الإيرادات الحكومية، وتأثير ذلك على الخدمات العامة كالتعليم والصحة. كما تم إشراك المؤسسات الإعلامية لنشر الوعي والتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين الجمركية.

#عامان من التدريب والتأهيل وبناء القدرات

في العام 2022م أنشأت مصلحة الجمارك اليمنية “مركز التدريب الجمركي” ، حيث نفذ المركز عدداً من البرامج التدريبية والتأهيلية وبناء القدرات لكوادرها ، كما نظمت عدداً من ورشات العمل والفعاليات والدورات التدريبية ، حيث بلغ عدد أنشطة المركز منذ مارس 2022م حتى مارس 2024م إجمالي (71) دورة وفعالية داخلية وخارجية .

#تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل الجمارك

أدرك رئيس مصلحة الجمارك اليمنية أن مكافحة التهريب تتطلب بيئة عمل خالية من الفساد، لذا اتخذ إجراءات صارمة لتعزيز الشفافية داخل مصلحة الجمارك. شملت هذه الإجراءات تحسين نظام الرقابة الداخلية، والتحقيق في أي مخالفات تتعلق بالتواطؤ مع المهربين.

#النتائج المحققة

بفضل هذه الجهود المتكاملة، سجلت عدداً من المدن اليمنية انخفاضاً ملحوظاً في عدد محاولات التهريب خلال الفترة الأخيرة. كما ارتفعت الإيرادات الجمركية، مما يعكس نجاح السياسات التي تم تطبيقها.

#الخاتمة

إن الدور التي تقوم به مصلحة الجمارك اليمنية ممثلة برئيسها الاستاذ عبدالحكيم ردمان القباطي، يُعد نموذجاً يُحتذى به في التصدي لظاهرة التهريب، التي تُعتبر تحدياً كبيراً أمام تطور الاقتصاد الوطني واستقراره. ومع استمرار هذه الجهود، يمكن لمدينة عدن أن تكون نموذجاً مشرقاً للإدارة الفعّالة التي تسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن البلاد.