مجلس الأمن يعتمد قرارا بتمديد العقوبات الدولية على اليمن عاما كاملا

برّان برس:

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قراراً صاغته بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاماً كاملاً.

وطرح مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا بشأن العقوبات على اليمن للتصويت في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا، وتمت الموافقة على تمديد العقوبات بالإجماع، وفقا لوكالة الأناضول.

 وتشمل العقوبات المفروضة على اليمن، بعض القيود المالية وحظر السفر على الأفراد وتجميد الأصول حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه) ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.

وعقب التصويت على القرار، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، إن تمديد العقوبات مهم لبناء عملية السلام في اليمن.

وأضافت أن القرار يبعث برسالة واضحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الحوثيين، وأنه مهم في تقييد محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار اليمن.

وكانت أفادت مصادر أممية بأن مجلس الأمن سيصوت، اليوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على مشروع قرار وزعته المملكة المتحدة (صاحبة القلم بشأن اليمن)، يجدد نظام العقوبات في اليمن بموجب القرار 2140.

ويتضمن القرار، وفق إيضاح نشره موقع مجلس الأمن، ترجمه إلى العربية “بران برس”، تدابير مالية وحظر سفر مستهدفة لمدة عام آخر، حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. مبينًا أن “حظر الأسلحة المستهدف المفروض على جماعة الحوثي المتمردة بموجب القرار 2216 في أبريل/نيسان 2015 مفتوح”. 

ومن المتوقع أن يمدد نص المشروع ولاية فريق الخبراء الذي يدعم لجنة العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025.

مجلس الأمن

اليمن

بريطانيا