في الآونة الأخيرة، شهدت البلاد أزمة حادة في قطاع الكهرباء، حيث يعاني المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة وتشغيل لساعتين فقط يومياً، في مشهد يعكس تفاقم الأزمة الخدمية في ظل تدهور اقتصادي كبير، وتأتي هذه الأزمة بالتزامن مع اجتماع للأحزاب السياسية اليمنية في ذات المدينة التي تعيش ظلاماً دامساً، ما يزيد من استياء المواطنين الذين يشعرون بالإهمال المتزايد لأوضاعهم المعيشية الصعبة.

ولا يقتصر الأمر على أزمة الكهرباء فحسب، إذ تواجه البلاد انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، يتمثل بفقدان العملة المحلية لجزء كبير من قيمتها أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة انعكست على حياة الملايين، الذين باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، في ظل تفاقم البطالة وتدهور مستوى المعيشة.

ورغم هذه الظروف القاسية التي يعيشها المواطنون، اختارت الأحزاب السياسية عقد اجتماع ضخم أنفق عليه مبالغ ضخمة بالريال اليمني، وربما بالدولار الأمريكي، هدف هذا اللقاء هو إعلان تكتل سياسي جديد يسعى لتحقيق مصالح معينة في الجنوب، ما يُشعر الكثيرين بأن هموم الشعب ومعاناته تُهمَّش في سبيل السعي وراء أجندات سياسية ضيقة.

من المؤسف أن تُصرف هذه الأموال في مثل هذا الوقت العصيب، بينما الملايين من المواطنين يقبعون تحت وطأة الجوع والفقر، عاجزين حتى عن شراء الحاجات الأساسية كحبة طماطم، وسط ارتفاع حاد في أسعار السلع، هذا المشهد يجسد حالة من الانفصال التام بين الأحزاب السياسية والمواطنين، حيث تُهدر الموارد في مبادرات سياسية لا تخدم احتياجات الشعب الملحة، وتزيد من غضب الناس وشعورهم بالإحباط واليأس.

يطرح هذا الواقع المؤلم تساؤلاً عميقاً: إلى متى سيستمر هذا العقاب الجماعي على أبناء الشعب؟ شعب يعيش تحت وطأة الفقر ويصارع يومياً من أجل البقاء، يجد نفسه مهمشاً وسط أزمات اقتصادية وخدمية خانقة، دون أمل في تحسن قريب، الحاجة ماسة إلى رؤية سياسية ترتكز على أولويات المواطن وتضمن له حقوقه الأساسية، فالأوضاع الاقتصادية المتدهورة تُلزم الجميع بتحمل مسؤولية إنقاذ الشعب من أزماته المتراكمة، وإعادة الأمل لمستقبلٍ أكثر استقراراً وكرامة.