طالب المشاركون في منتدى مدريد بشأن النهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية والاقتصادية، والعمل على توسيع مشاركة النساء في جهود ومراحل صنع السلام في البلاد.

وأكد "إعلان مدريد"، الذي صدر في ختام اجتماعات استمرت 4 أيام خلال الفترة 23- 26 ابريل 2024،  في العاصمة الإسبانية، وضمت مشاركات ومشاركين يمنيين من مختلف الشرائح المجتمعية، على ضرورة الدعوة إلى وقف فوري وشامل للعنف والاقتتال في جميع أنحاء البلاد، بالتزامن مع تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإنسانية العاجلة إلى جانب تدابير أخرى لمعالجة وتعزيز الأوضاع في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وأضاف الإعلان أن سنوات الحرب الطويلة أدت إلى تدمير البنية التحتية وخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعاني الملايين من المدنيين، خاصة النساء والأطفال، من الجوع والحرمان وانعدام الخدمات الأساسية؛ وهو ما يفرض على أطراف الصراع اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الخطير، وإنقاذ أرواح المدنيين، خاصة النساء والأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى.

وأشار المشاركون في الاجتماع الذي نظمه مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالتعاون مع وزارة الخارجية الأسبانية، أن إنهاء الأزمة المستمرة والطويلة في البلاد، يتطلب الالتزام بوقف إطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع اليمنيين المحتجزين تعسفياً، بما فيهم العاملين في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والصحفيين، وفتح الممرات الإنسانية الآمنة، ورفع القيود عن المنافذ البرية والبحرية والجوية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وصرف رواتب موظفي الخدمة المدنية لضمان استعادة الحياة الطبيعية وتخفيف معاناة الأسر وتمكينها من تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأوضح الإعلان أن الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق نار فوري وشامل في جميع أنحاء البلاد وإنهاء الأعمال العدائية وحماية جميع المدنيين اليمنيين، سيوفر بيئة ملائمة للتفاوض تؤدي إلى عملية سلام عادلة وشاملة ومستدامة، مع ضرورة إشراك النساء في جميع مراحل صنع وبناء السلام، بما في ذلك في عمليات الوساطة والتفاوض، وضمان تمثيلهن في جميع القطاعات بنسبة لا تقل عن 30% في جميع لجان ووفود المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذلك في جميع لجان التفاوض الخاصة بالمحتجزين، كما "يجب أن تستجيب أجندة التفاوض لاحتياجات وأولويات النساء والفئات المهمشة والمجتمعات المحلية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه القضايا بشكل شامل".

وشدد المشاركون على ضرورة اتخاذ خطوات لتمكين النساء وضمان مشاركتهن الكاملة والفاعلة وتمثيلهن في جميع مراكز صنع القرار، بما فيها السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتطوير وتنفيذ تدابير ملموسة لحماية وتعزيز حقوقهن في كافة المجالات عبر إجراء إصلاحات قانونية تضمن وصولهن الكامل إلى العدالة، وإزالة جميع القيود على حرية حركتهن داخل البلاد وخارجها، والقضاء على الحواجز التي تمنعن من الوصول إلى التعليم في الخارج أو المشاركة في الفعاليات الوطنية والدولية.

ونوه الإعلان إلى أهمية ضمان المشاركة الكاملة والفاعلة للنساء اليمنيات في جميع الهيئات واللجان الاقتصادية والتنموية، وتطوير سياسات شاملة قائمة على تحييد الاقتصاد بعيداً عن التسييس، حيث أن "تعزيز قيادتهن عبر القطاعات الاقتصادية والتنموية سيلعب دوراً أساسياً في تعافي اليمن، كما سيساعد في تخفيف المعاناة وتوجيه استثمارات أكبر لتلبية احتياجاتهن، مما سيسهم في الازدهار العام للشعب اليمني".

ودعا المشاركون، كافة أطراف النزاع، وبدعم من المجتمع الدولي، إلى تبني هذه التدابير العاجلة في المجالات الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية، لضمان أن تتمكن جميع فئات الشعب، نساء ورجالا على حد سواء، من العيش في وطن ينعم بالسلام والازدهار قريباً.