سرب يمنيون مقيمون في جمهورية مصر العربية، قائمة رسوم الاقامة الجديدة، التي فاجأتهم السلطات المصرية باعتمادها وتضمنها زيادة بنسبة تفوق 250%، ضمن اجراءات تعزوها السلطات المصرية الى تنمية موارد الدولة، بينما يتهم مراقبون التحالف بـ "الايعاز لمصر لفرض هذه الرسوم".

وبدأت الحكومة المصرية واجهزتها المعنية التعامل باجراءات رسوم اقامة ومعاملات الأجانب الجديدة، والمتضمنة زيادة رسوم تجديد الإقامة من مبلغ 1870 جنية مصري في الشهر الماضي، إلى أكثر من 7 ألاف جنية مصري، على جميع الاجانب المقيمين في الاراضي المصرية دون استثناء.

وفقا ليمنيين مقيمين في مصر، فإن "القرار الجديد شمل جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال دون سن 16 عامًا وكبار السن فوق 50 عامًا، الذين كانوا يستفيدون سابقًا من إعفاءات في رسوم الإقامة". مشيرين إلى أن "هذا يعني دفع اسرة يمنية من خمسة افراد ما يزيد عن 35 الف جنية".

وتضمنت قائمة الرسوم "رسوم طلب إقامة أو شهادة بيانات إقامة بقيمة 75 جنية، ورسوم ترخيص/تجديد إقامة بحد أقصى سنة بقيمة 6115 جنية، وكارت إقامة بقيمة 685 جنية، ورسوم الخدمة العاجلة لتنفيذ إقامة مبلغ وقدره 220 جنيها، أي بإجمالي كلي وصل نحو 7095 جنيها مصريا".

معبرين عن "خيبة الامل الكبيرة في الحكومة اليمنية الشرعية وتخاذلها عن التدخل لاعفاء اليمنيين من هذه الزيادة الكبيرة في رسوم الاقامة، وبخاصة لمن تتطلب ظروفه الصحية البقاء في مصر لأكثر من 6 اشهر لاستكمال العلاج، ويمرون بظروف مالية صعبة جدا ويعيشون على الكفاف فعليا".

وقال مواطن يمني يتواجد بالعاصمة المصرية القاهرة وأسرته منذ قرابة عام في رحلة علاجية طويلة قد تستمر نحو عامين أو ثلاثة أعوام إنه "اضطر الى دفع مبلغ وقدره 147 دولارًا أمريكيًا بدلًا من 40 دولارًا للفرد الواحد من عائلته التي سافرت معه لمصر من أجل رحلة العلاج الطويلة".

من جهتهم، ابدى يمنيون مقيمون في مصر تفاجؤهم وصدمتهم بقرار زيادة رسوم الاقامة في مصر، وقالوا إن "نسبة الزيادة في رسوم التجديد وصلت إلى أكثر من 250 %". مؤكدين أنهم "باتوا يفكرون جديا في قرار مغادرة مصر قبل أن تكون هناك زيادة في الرسوم التي تدفع كل 6 أشهر".

وتساءل اليمنيون عن دور السفارة اليمنية في مصر حيال هذه الازمة الجديدة لليمنيين المقيمين في الاراضي المصرية لاغراض العلاج او الدراسة أو النزوح من تداعيات الحرب المتواصلة للسنة العاشرة على التوالي. مطالبين السفير خالد محفوظ بحاح بـ "التحرك لإيجاد حل يراعي ظروفهم".

جاء قرار زيادة رسوم الاقامة، عقب ايام على اعلان الحكومة المصرية عن قرار جديد، لصالح جميع اليمنيين، تقديرا للظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيون جراء الحرب المتواصلة للسنة العاشرة على التوالي، وتداعياتها الكارثية على مختلف المستويات الانسانية، المعيشية والخدمية والاقتصادية.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية، عن اجتماع مجلس الوزراء المصري، أنه وافق على قرار يقضي بتمديد مدة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي". ويشمل هذا اليمنيين والسوريين والسودانيين.

موضحة أن القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأربعاء، "يهدف إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء الأجانب لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023م".

ونوهت إلى أن قرار التمديد "يتيح للأجانب المقيمين في مصر فرصة إضافية لمدة عام، لتقديم المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من فرص العيش والعمل بشكل قانوني، مما يسهم في تحسين ظروفهم وضمان حقوقهم في الإقامة داخل البلاد".

يشار إلى أن جمهورية مصر تأوي ما يقارب العشرة ملايين مقيم عربي نزحوا من اقطارهم العربية جراء ظروف الحرب التي تشهدها منذ سنوات، وفي مقدمها سوريا واليمن والسودان، ويتجاوز عدد اليمنيين المليونين حسب تصريحات سابقة لمسؤولي الجالية اليمنية في مصر.