المرسى- عدن

حذّرت الحكومة اليمنية، من مرحلة تصعيد جديدة للنظام الإيراني في اليمن والمنطقة، وذلك عقب تعيين مندوب لها لدى مليشيا الحوثي في صنعاء.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في بيان عبر منصة “إكس”، إن “إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية استقبال مندوب ايراني جديد بمناطق سيطرتها، بعد ثلاثة أعوام من مصرع الحاكم العسكري حسن ايرلو، يكشف الفشل الذريع وحجم العزلة التي تعيشها، والاجماع الدولي على دعم الشرعية ورفض الانقلاب، كما يمثل ايذاناً بمرحلة جديدة “مُعلنة” من الوصاية الإيرانية المباشرة على قرارها السياسي والعسكري”.

وأضاف “يحاول النظام الإيراني المارق عبر هذه الخطوة التأكيد من جديد على المسئولية والرعاية الكاملة للانقلاب الحوثي، واستمرار تدخلاته في الشأن اليمني وعدوانه السافر على الشعب اليمني المتواصل منذ عشرة اعوام، واتخاذ الجغرافيا اليمنية منطلق لتنفيذ سياساته التدميرية ونشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتهديد المصالح الدولية”.

وتابع الإرياني “لقد بات العالم أجمع على قناعة كاملة أن مليشيا الحوثي مجرد أداة لإدارة المشروع التوسعي الإيراني، وأنها لا تمتلك القرار الفعلي في الجانب السياسي والعسكري وحتى الاداري، وأن النظام الايراني يمارس عبر قيادات الحرس الثوري المتواجدة في صنعاء، وصايته المباشرة والمعلنة على ادارة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا”.

وحذّر الوزير الإرياني، من موجه تصعيد جديدة لمليشيا الحوثي على خلفية هذه التحركات، الذي قال إنها تزامنت مع استهداف ناقلة النفط اليونانية (MT DELTA SOUNION) التي تحمل على متنها 150 ألف طن من النفط الخام، بسلسلة هجمات، ما أدى لجنوحها وتعطل محركاتها وتركها عرضة للغرق أو الانفجار على بعد 85 ميل بحري من محافظة الحديدة.

وطالب الوزير الإرياني، المجتمع الدولي بالقيام بمسئولياته القانونية في التصدي الحازم لسياسات النظام الإيراني التوسعية، وتصدير الثورة الخمينية وإنشاء المليشيات الطائفية، والتي خلفت أزمات سياسية واقتصادية وانسانية، وتسببت في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ووفرت ملاذات آمنه للتنظيمات الارهابية، وباتت تمثل تهديدا جديا وخطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

والثلاثاء الماضي، أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، تقديم المدعو (علي محمد رمضاني)، أوراق اعتماده كسفيراً جديداً لإيران في صنعاء، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من مصرع سفيرها السابق.