في تحرك رسمي، ضد السفير أحمد علي عبدالله صالح، بعد رفع العقوبات عنه، أعلن جماعة الحوثي التابعة لإيران، إنها ستعمل جاهدة على "استعادة الأموال المنهوبة".

وقال مسؤول وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، حسين العزي: "سنعمل جاهدين على استعادة الأموال المنهوبة هذه مسألة حتمية وحق من حقوق البلاد وهو ما كنا قدتوافقنا عليه في مؤتمر الحوار".

يأتي ذلك بعد شطب اسم أحمد علي عبدالله صالح واسم والده الرئيس الراحل، من قائمة العقوبات الدولية، حيث اقتضت تلك العقوبات - قبل رفعها - تجميد أموال الرجلين وممتلكاتهما في الخارج.

وأضاف القيادي الحوثي، في منشور له أن "مواصلة الاستحواذ على اموالنا العامة وتكويشها في البنوك الأجنبية فساد مقزز وأنانية مفرطة وهذا أمر لا يرضاه الله ولا يرضاه أي إنسان بين جنبيه ضمير بالمطلق".

ويشاع أن عائلة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، بلغت ممتلكاتها نحو 60 مليار دولار، في حين تؤكد العائلة وحزب المؤتمر الشعبي العام، أن تلك مزاعم جاءت من باب المكايدات السياسية، وظهرت للعلن خلال أحداث 2011.

وكان الحوثيون في العام 2017، بعدما استولوا ونهبوا منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، بصنعاء، قالوا إنهم عثروا على مبالغ مالية وسبائك ذهبية ومقتنيات تكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة لعدة سنوات، دون أن يكشفوا عن حجمها أو حتى عن مصيرها فضلا عن نهبهم المستمر لمرتبات الموظفين منذ نحو تسع سنوات.