عزالدين سعيد الأصبحى:

انتهت فرحة العيد فى اليمن بحالة من الترقب والقلق المستمر، فكل مؤشرات التهدئة تصطدم دائما بواقع صعب من الأزمات المتلاحقة، وخيبات الأمل. ويزيد الأمر قلقا، حالة الإرباك التى تحيط بميليشيات الحوثى وتجعلها تريد جرّ المنطقة إلى ساحة حرب أوسع من الساحة اليمنية. لكن كما هو واضحٌ فإن التفاهمات الدولية والإقليمية صارت حائط صد حقيقيا أمام أى مغامرات إقليمية لميليشيات الحوثي. وتُرك للحوثى الذى لا يزدهر وضعه إلا فى أجواء الحرب، تُركت له مساحات البحر يسعى بها عن بعد، أو العودة إلى خلق معاركه الداخلية مع المجتمع اليمنى فى ساحة مغلقة. وهى ساحة تؤكد معادلة الكل خاسر خاسر، والميليشيا التى صارت ترى نفسها لاعبا إقليميا مؤثرا، لا تقبل حبسها فى جبهة يمنية مغلقة لا تعطيها شرعية دولية، ولا تمكنها من كسب الحرب دون خسارة مدمرة لها ! . بل ستكون هى أكبر الخاسرين وأن بدت بحالة من الزهو العسكرى الآن. لذلك يعيش اليمن أزمته المنهكة، دون أن يبالى المجتمع الدولى بفداحة ما يجري. وما يجرى معركة كبرى، على عدة أصعدة سياسية واقتصادية وأمنية، ولكن اسوأها تعزيز حالة التشظى التى يجعلها الحوثى واقعا يوميا مؤلما لليمنيين، ولغما لمستقبل البلد الكبير. فخطوات تعزيز الانفصال هى منهج حوثى لا يلفت نظر المتابعين من خارج اليمن، لكنه على الصعيد الوطنى سيبقى هو أكبر تحديات الشعب اليمنى لعقود مقبلة. سوف أقف عند بعض الجوانب المهمة. فى 6 فبراير 2015 تم إعلان ما سمى الإعلان الدستوري، وهو بيان التمرد الرسمى والانسلاخ عن الدولة، وعندما وجد معارضة مجتمعية صلبة محليا، وليس فقط دوليا، عمدت الحركة لإهماله وعدم التذكير به، بل وقتل رموز من متطرفى الحركة ضمن صراع داخلى ( وذاك أمر يحتاج مساحة منفردة للحديث عنه)، ولكن جرت خطوات مدروسة لتعزيز الانفصال وبمنهجية واضحة، منها مثلا:

– فى جانب قطاع التربية ومناهج الدراسة صار هناك قانون ومنهج وكتب دراسية لمناطق سيطرة الحوثي، مختلفة كلية عن باقى اليمن، بل وخريطة مدرسية مختلفة وتوقيت دراسة مغاير يعتمد توقيت الشهور الهجرية، لا شهور السنة الميلادية، وبالتالى صار الطالب فى مناطق الحوثى يدرس منهجا مغايرا وبتوقيت زمنى مغاير عن بقية اليمن، ونظام اختبارات وتقييم دراسى مغاير.

– فى جانب التشريعات والبنية القانونية جرى تجريف واسع لمنظومة القانون بما فى ذلك المؤسسة الدستورية، واستحداث مجلسى نواب وشورى غير شرعيين.

– فى القطاع المصرفى بدأ الأمر باكرا، منذ ما سمى الهدنة الاقتصادية وجعل كل مدخرات البنك المركزى اليمنى فى صنعاء تحت سيطرة الحوثى الذى صادر كل الاحتياطى النقدى للجمهورية اليمنية وضاعت مليارات الدولارات منذ 2015، الذى قدر حينها بـ 5.6 مليار دولار وأكثر من تريليون من العملة المحلية، وفى 21 مارس ، 2023 أصدرت ميليشيات الحوثى عبر ما تسميه مجلس نواب صنعاء قانون منع التعاملات الربوية للبنوك فى مناطق سيطرتها، بحجة إنقاذ الوضع الاقتصادى واتضح انها عملية نهب لمدخرات اليمنيين بصنعاء.

وتقدر ودائع المدخرين فى المصارف اليمنية بنحو 2.5 تريليون ريال قبل الحرب، فى حين تصل القروض المقدمة للمستثمرين إلى أكثر من تريليونى ريال، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزى اليمني، نهاية عام 2014. وبالتالى هناك عمليات سطو معلنة وتعزيز انفصال مصرفى مخيف أخرها رفض العملة الوطنية، ومحاولة وضع عملة نقدية خاصة بالحركة.

– فى الجانب الآخر من منهجية الانفصال الحوثية عن الدولة اليمنية ونظامها الجمهورى يأتى بمؤسسة القضاء، حيث شمل التعديل النظام القضائى برمته، ابتداء من معهد القضاء الذى تمت مصادرته، إلى تعديلات جوهرية قانونية مختلفة. وحتى بإعادة النظر فى الخريطة القضائية للمحاكم والنيابات، ناهيك عن التعيينات التى حُصرت بفئة معينة. وسيجرى إنهاء ماتبقى من تطابق فى هذا القطاع الحيوى خلال الفترة القصيرة المقبلة. حسب إعلان الحوثى نفسه.

– أما الجانب الأهم الذى أسس لكل حركة الانفصال فهى خطوة إلغاء الأجهزة الأمنية والإجهاز عليها باكرا، عبر إنشاء جهاز بديل هو جهاز المخابرات الذى ألغى أجهزة أمن الجمهورية اليمنية ودمجها بهيكل آخر. وتم الاستيلاء على قاعدة البيانات المدنية كلية والتحكم بها، وإنشاء قاعدة بيانات وتتبع دقيقة.

وإذا كان من تغول واضح لحركة الحوثى وتعزيز سيطرتها على واقع نفوذها فهو فى هذا القطاع, حيث نرى تهالك كل قطاعات الدولة، ومقابل ذلك تغول القطاع الأمنى للحركة الحوثية، بحيث يمكن لهذا القطاع أن يبتلع جميع جوانبها بما فيها الرمز الدينى نفسه، فهو يغدو المتحكم الكامل والخارج عن أى سيطرة، والبعيد عن المساءلة القانونية. تلك إجراءات تعقد مهام الدولة الشرعية. وحتى فى حالة الانتصار العسكرى الحاسم على الحركة المتمردة، سيكون هناك جيل يعانى الشرخ الاجتماعى والعزلة النفسية. تلك هى معركة اليمن ومستقبله التى لا يراها الخارج ولا يبالى بها.