الأربعاء 10 يونيو ,2026 الساعة: 08:53 مساءً
متابعات
جدد الأمين العام للأمم المتحدة إدانته للاحتجازات التعسفية التي تنفذها مليشيا الحوثي بحق عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية في اليمن، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وقال بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على مرور عامين على حملة الاحتجازات، إن الأمم المتحدة تدين أيضاً استمرار احتجاز موظفيها الذين اعتُقلوا خلال الأعوام 2021 و2023 و2025.
وأوضح البيان أن 73 موظفاً أممياً لا يزالون محتجزين تعسفياً، فيما توفي أحد موظفي المنظمة أثناء احتجازه، مشيراً إلى أن بعض المحتجزين يُمنعون من التواصل مع أسرهم أو محاميهم ويُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي.
وأكد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتتسبب في معاناة كبيرة لأسر المحتجزين، كما أثرت بشكل مباشر على قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين في اليمن.
وشدد الأمين العام على أن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة القانونية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتواصل مع سلطات الأمر الواقع الحوثية لضمان الإفراج عن الموظفين المحتجزين واستئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة ستواصل العمل عبر جميع السبل الممكنة لضمان الإفراج الفوري والآمن عن المحتجزين، مجدداً تضامنها الكامل معهم ومع أسرهم، ومؤكداً أن العاملين في المجال الإنساني لا ينبغي أن يكونوا عرضة للاحتجاز بسبب قيامهم بواجبهم الإنساني.
واختتم الأمين العام بالتأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب اليمني وتطلعاته نحو تحقيق سلام عادل ودائم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news