دراسة تكشف أسرار ومسارات انتقال اليمنيين إلى روسيا ضمن شبكات تجنيد عابرة للحدود

قالت دراسة أكاديمية حديثة إن ظاهرة انتقال يمنيين إلى روسيا لا يمكن فهمها كحالات فردية معزولة، بل هي نتيجة تداخل الحرب اليمنية الممتدة منذ 2015، والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، مع نشاط شبكات وساطة عابرة للحدود وارتفاع الطلب على القوى البشرية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وتناولت الدراسة أبعادًا وصفتها بـ”المعقدة” لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن بعض اليمنيين انتقلوا عبر مسارات متعددة شملت عروض عمل وواجهات مدنية وشركات وساطة، قبل أن يصل بعضهم إلى بيئات مرتبطة بالتدريب أو المجهود الحربي في سياق الحرب في أوكرانيا.

وحملت الدراسة عنوان: “التجنيد العسكري العابر للحدود في النزاعات الممتدة: المسارات اليمنية إلى الحرب الروسية الأوكرانية: الدوافع البنيوية، وآليات التشغيل، والتحليل القانوني الدولي”، وأعدها الباحثان نجيب أحمد محمد وفيصل علي، ونُشرت في العدد الأول من مجلة “البحوث الدولية متعددة التخصصات” الصادرة عن دار لندن للنشر الأكاديمي.

وأشارت إلى أن الظاهرة برزت بشكل أوضح منذ منتصف عام 2024، مع تقارير حقوقية وتحقيقات إعلامية ووثائق دولية تحدثت عن انتقال يمنيين إلى روسيا عبر قنوات غير واضحة، بعضها مرتبط بعروض عمل قبل أن تتغير طبيعة المهام لاحقًا.

وترى الدراسة أن الحرب في اليمن خلقت بيئة من الضعف الاقتصادي والاجتماعي، أسهمت في زيادة قابلية بعض الأفراد للاستقطاب، فيما وفرت الحرب في أوكرانيا طلبًا متزايدًا على الموارد البشرية المرتبطة بالمجهود العسكري.

لكنها في الوقت نفسه تحذر من اختزال الظاهرة في العامل الاقتصادي فقط، مؤكدة أن وجود شبكات نقل ووسطاء وترتيبات تشغيل عابرة للحدود يشير إلى بنية أكثر تعقيدًا من مجرد “دافع الفقر”.

وتشير الدراسة إلى أن عمليات الاستقطاب تمت عبر واجهات مدنية وشركات ووسطاء محليين، وأن مسارات السفر غالبًا ما تمر بعدة دول قبل الوصول إلى روسيا، مع الإشارة إلى أسماء شخصيات وشبكات وردت في تقارير حقوقية واستقصائية، من بينها عبد الولي عبده حسن الجابري، الذي فُرضت عليه عقوبات أمريكية في مارس/آذار 2025 وفقًا للدراسة.

وتضيف أن بعض العروض التي تلقاها يمنيون تضمنت وظائف مدنية أو أمنية برواتب مرتفعة، لكن طبيعة العمل لم تكن واضحة في جميع الحالات، وفق ما تنقله الدراسة عن تقارير وشهادات، مع الإشارة إلى صعوبات واجهها بعض الأفراد في الانسحاب أو العودة بعد الوصول.

كما تورد الدراسة مؤشرات تتعلق بقيود على الحركة أو التواصل في بعض الحالات، إضافة إلى توجيه بعض الرافضين لأعمال لوجستية مرتبطة بالمجهود الحربي، بحسب المصادر التي استندت إليها.

وتؤكد الدراسة أنها لا تعمم هذه الحالات على جميع اليمنيين في روسيا، لكنها ترى أن الحالات التي تتضمن تضليلًا أو استغلالًا أو تقييدًا للقرار الحر تثير إشكالات قانونية وإنسانية.

ومن أبرز ما تقترحه الدراسة إدخال مفهوم “الاتجار العسكري المدفوع بالنزاعات”، لتفسير حالات لا تنطبق بسهولة على التصنيفات التقليدية مثل المرتزقة أو الاتجار بالبشر، مشيرة إلى تداخل عناصر مثل التضليل والاستغلال وارتباط العمل بمناطق نزاع وشبكات وسيطة.

وفي جانبها القانوني، تناقش الدراسة الظاهرة ضمن أطر الاتجار بالبشر والعمل القسري ومسؤولية الدول، معتبرة أن الموافقة الشكلية لا تكفي لتحديد الطبيعة القانونية إذا شاب القرار تضليل أو نقص في المعلومات.

وتخلص الدراسة إلى أن حالة اليمن تعكس كيف يمكن للحروب الممتدة والهشاشة الداخلية أن تجعل الأفراد أكثر عرضة للاستغلال في نزاعات خارج حدودهم، داعية إلى تعزيز الأبحاث والسياسات القانونية لحماية مواطني الدول المتأثرة بالنزاعات من الوقوع في مثل هذه المسارات