الميثاق نيوز - واشنطن - اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، اليوم، إطار شراكة قطري جديد للجمهورية اليمنية يمتد لخمس سنوات (2026-2030)، بالتزامن مع الموافقة على أربع عمليات تمويلية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 285 مليون دولار.
وتمثل هذه الخطوة تحولاً استراتيجياً في نهج البنك، حيث ينتقل من الأساليب التقليدية إلى التركيز على "التوطين" والشراكة، واعتبار الاستثمار في المؤسسات والشركات اليمنية وأنظمة التنفيذ المحلية حجر الزاوية لمسار التعافي المستدام.
محاور الاستراتيجية: الرهان على القطاعات المنتجة
يحمل الإطار الجديد، الذي جاء تحت عنوان "سبل كسب عيش أفضل ومزيد من فرص العمل في ظل أوضاع الهشاشة"، طموحات واضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية.
ويرتكز الإطار على ثلاثة محاور أساسية هي: تحسين التغذية، وزيادة توفير الكهرباء، ودعم الصناعات الزراعية وتربية الأحياء البحرية وقطاع مصايد الأسماك.
ويستند هذا التوجه إلى نهج انتقائي يهدف إلى تعميق الاستثمار المحلي، مع إدماج مشاركة المرأة في المجتمع والاقتصاد كنهج منسق؛ يركز على تحقيق الاستقرار في استهلاك وتغذية الأسر، وتوسيع حصول المرأة على الخدمات الحيوية كالطاقة والتمويل، وربطها بسبل كسب العيش المستدامة والأسواق.
تفاصيل العمليات التمويلية: أين تذهب الـ 285 مليون دولار
؟
جسدت العمليات الأربع المعتمدة اليوم الطموحات الاستراتيجية للإطار الجديد، موزعة على قطاعات حيوية تمس البنية التحتية والخدمات الأساسية:
إدارة المياه والري (153.6 مليون دولار):
تستحوذ على الحصة الأكبر من التمويل، بهدف رفع كفاءة شبكات الري ومرافق تجميع المياه، وإعادة تشغيل البنية التحتية لإمدادات المياه في حوضي "عدن-طوبان" و"وادي هاجير"، فضلاً عن دعم الأنظمة الرقمية لإدارة الموارد المائية والمناخ.
الصحة والتغذية والمياه (94 مليون دولار):
يهدف إلى تعزيز المنظومة الوطنية لمراقبة الأمراض، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مراكز الرعاية الأولية، وبناء القدرات المؤسسية لوزارة الصحة، ويستهدف تقديم خدمات العيادات الخارجية لأكثر من 6 ملايين شخص.
الخدمات الحضرية المتكاملة (21 مليون دولار):
تركز على استعادة وتوسيع الخدمات الحيوية في مدن مختارة، تشمل الطرق، وشبكات المياه والصرف الصحي، وإدارة مخاطر الفيضانات، وتأمين الكهرباء للمدارس والمستشفيات، بما يفيد نحو 1.75 مليون شخص.
تحديث المؤسسات والأنظمة العامة (20 مليون دولار):
يهدف إلى معالجة القيود الهيكلية التي تعوق التعافي طويل الأمد، من خلال تعزيز إدارة المالية العامة، وتحسين القدرات الإحصائية، وتمهيد الطريق للانتقال نحو التمويل المباشر للمؤسسات اليمنية من قِبل البنك الدولي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي والحوكمة.
رهان على القطاع الخاص والمؤسسات
وفي معرض تعليقه على الاستراتيجية، أكد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، أن الشراكة الجديدة تهدف إلى توفير فرص حقيقية لليمنيين، ولا سيما النساء، من خلال تعزيز المؤسسات التي ستدعم البلاد في مسعاها لبناء المستقبل.
وقال جيمبرت إن البنك "يستثمر في بناء قدرات اليمنيين، رجالاً ونساءً، لرسم مستقبلهم بأيديهم".
من جهته، سلط خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للشام والعراق واليمن في مؤسسة التمويل الدولية (الذراع الاستثمارية للبنك)، الضوء على دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو.
وأشار إلى أن أنشطة المؤسسة تعكس "ثقة راسخة في قدرة القطاع الخاص على مواصلة قيادة مسيرة النمو وخلق فرص العمل"، لافتاً إلى وجود فرص واعدة للشركات اليمنية في قطاعات تتراوح من الصناعات الزراعية إلى الطاقة، لتقود جهود التعافي في مجتمعاتها.
شراكات تمويلية ومشاورات موسعة
ولضمان اتساق الإطار مع الاحتياجات الفعلية، جرى إعداده عبر مشاورات مستفيضة شملت الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية، ووكالات الأمم المتحدة.
ويحظى هذا الإطار بدعم مالي من عدة شركاء دوليين، أبرزها الصندوق الاستئماني للصمود والتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، والذي تشارك في تمويله كل من المملكة المتحدة، وهولندا، وسويسرا. بالإضافة إلى الصندوق الاستئماني المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية، والمخصص لتعزيز نمو القطاع الخاص في اليمن.
آ
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
