ناقش المكتب التنفيذي في العاصمة عدن خلال اجتماع موسع أزمة الكهرباء المتفاقمة، مستعرضاً أبرز التحديات التي تعيق استقرار الخدمة، وفي مقدمتها نقص الوقود وتعقيدات الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بتشغيل محطات التوليد.
وأكد المجتمعون أن معالجة الأزمة تتطلب تحركاً حكومياً سريعاً وحلولاً عملية تضمن استدامة الخدمة، مشددين على أهمية منح السلطة المحلية صلاحيات أوسع وإمكانات مالية تمكنها من التعامل المباشر مع الملفات الخدمية الملحة.
وطرح الاجتماع عدداً من المقترحات العاجلة، أبرزها توفير قدرة توليد إضافية خلال فترة قصيرة، وتشكيل فريق اقتصادي مختص لدراسة أسباب الأزمة ووضع معالجات شاملة للمديونيات والتحديات التشغيلية التي تواجه قطاع الكهرباء.
كما جدد المكتب التنفيذي تأكيده على التزام عدن بالإصلاحات الاقتصادية وتوريد الإيرادات العامة، معتبراً أن استقرار الخدمات في العاصمة يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية وتحسين الأوضاع في مختلف المحافظات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news