الخميس 04 يونيو ,2026 الساعة: 04:39 مساءً
حسمت الحكومة اليمنية الجدل المثار حول دار إيواء النساء المعنفات في محافظة حضرموت، مؤكدة أن الدار تعمل تحت إشراف حكومي مباشر ووفق ضوابط قانونية محددة، ولا تستهدف تشجيع الخلافات الأسرية أو تقويض البنية الاجتماعية كما روجت بعض الآراء خلال الأيام الماضية.
وقال مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت إن الدار تمثل آلية للحماية الاجتماعية والإنسانية، مخصصة لاستقبال النساء اللاتي يواجهن ظروفاً استثنائية أو يتعرضن للعنف أو التهديد أو الاستغلال، وتوفير مأوى آمن لهن بصورة مؤقتة حتى معالجة أوضاعهن.
وأوضح المكتب أن استقبال الحالات يتم عبر إحالات من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والجهات الاجتماعية، بعد دراسة كل حالة والتأكد من حاجتها إلى الرعاية والحماية، نافياً ما يتم تداوله بشأن استقبال النساء بشكل عشوائي أو استخدام الدار كملاذ للهروب من الأسرة.
وأضاف أن الدار تسهم في الحد من حالات الاستغلال والابتزاز التي قد تتعرض لها بعض النساء في الظروف الصعبة، كما توفر مساحة لمعالجة المشكلات الأسرية عبر تدخلات اجتماعية ومهنية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية والقانون وتحافظ على الخصوصية.
وكشف المكتب عن تدخله خلال الأعوام الثلاثة الماضية في أكثر من 730 حالة احتاجت إلى الحماية والرعاية الاجتماعية، ما يعكس حجم الحاجة إلى مثل هذه الخدمات في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن إنشاء المبنى تم بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما تتولى الحكومة اليمنية حالياً إدارة الدار والإشراف الكامل على أعمالها.
وحذرت السلطات من حملات التشويه والمعلومات المضللة التي استهدفت الدار خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة من يروج معلومات أو مواد مزيفة تهدف إلى إثارة البلبلة المجتمعية وتشويه أهداف المؤسسة.
وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن توفير الحماية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر يمثل ضرورة إنسانية واجتماعية، خاصة في ظل تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية التي أسهمت في تفاقم أوضاع النساء والفتيات في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
