الحكومة تبدأ إصلاحات اقتصادية تشمل رفع دعم الكهرباء

شرعت الحكومة اليمنية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تتضمن الرفع التدريجي للدعم عن قطاع الكهرباء وتحرير سعر الدولار الجمركي، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.

ونقلت مصادر حكومية ودبلوماسية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد، حيث وافقت الحكومة على تنفيذ إصلاحات تستهدف معالجة الاختلالات المالية وزيادة الإيرادات العامة، في ظل الأزمة المالية التي تفاقمت منذ توقف صادرات النفط الخام أواخر عام 2022.

وبحسب المصادر، تعتزم الحكومة البدء خلال يونيو الجاري في تطبيق زيادة تدريجية على تعرفة استهلاك الكهرباء، وصولاً إلى إلغاء الدعم بشكل كامل على القطاع، بهدف خفض الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة.

وقال مسؤول دبلوماسي يمني إن الالتزام بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها سيعزز فرص حصول اليمن على قرض من صندوق النقد الدولي قد يصل إلى مليار دولار بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن إصلاح قطاع الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية في البرنامج الاقتصادي المقترح.

ويواجه قطاع الكهرباء تحديات مالية متزايدة، إذ تقدر تكلفة الدعم السنوية بأكثر من 1.2 مليار دولار، في حين لا تغطي الإيرادات المتحققة سوى جزء محدود من النفقات التشغيلية. كما تظهر بيانات رسمية أن المتأخرات المستحقة لمؤسسة الكهرباء بلغت نحو 160 مليار ريال يمني.

وتتضمن خطة الإصلاحات مراجعة تعرفة الاستهلاك المنزلي للكهرباء بشكل تدريجي، إلى جانب رفع التعرفة على القطاعات التجارية والصناعية، والتوسع في استخدام العدادات الرقمية ومسبقة الدفع لتحسين كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد.

ويرى اقتصاديون أن هذه الإجراءات قد تفرض ضغوطاً إضافية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية في المدى القصير، إلا أنها تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحسين كفاءة قطاع الكهرباء وإعادة تأهيل بنيته التحتية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تراجع الإيرادات العامة وارتفاع أعباء الدين، ما يدفع الحكومة إلى تبني إصلاحات اقتصادية تعتبرها المؤسسات المالية الدولية ضرورية لاستعادة التوازن المالي وتحفيز التعافي الاقتصادي