لجنة العقوبات تناقش التقرير النصفي لفريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن وتدرس توصياته

عقدت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي والخاصة باليمن، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النصفي (التحديث المرحلي) لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني باليمن. ويأتي هذا الاجتماع مع مرور ستة أشهر على تجديد نظام العقوبات وتمديد ولاية الفريق لعام إضافي.

وفقاً لبيان صحفي صادر عن مجلس الأمن الدولي (UNSC)، فقد عقدت اللجنة، المعروفة باسم "لجنة 2140"، مشاوراتها غير الرسمية في 8 مايو/أيار الجاري.

وخُصص الاجتماع للنظر في التقرير النصفي المقدم من فريق الخبراء، بموجب الفقرة 19 من قرار مجلس الأمن رقم (2801) الصادر في عام 2025.

واستمعت اللجنة إلى عرض مرئي قدمه فريق الخبراء عبر تقنية الفيديو، استعرض فيه الأنشطة التي أنجزها في إطار ولايته خلال الفترة الماضية. أعقبه نقاش تفاعلي بين أعضاء اللجنة والخبير الأممي. فيما تدرس اللجنة حالياً الإجراءات اللازمة لمتابعة وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.

أوضح البيان الأممي الخارطة الزمنية المنظمة لعمل اللجنة ونظام العقوبات خلال الفترة المقبلة:

القرار (2801): اعتمده مجلس الأمن الدولي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقضى بتجديد نظام العقوبات على اليمن لمدة 12 شهراً تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مع تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2026.

التقرير النهائي: من المقرر أن يقدم فريق الخبراء تقريره النهائي الشامل إلى اللجنة بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (أي قبل نحو شهر من انتهاء إجراءات العقوبات)، ليتسنى للجنة مناقشته ورفعه رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي.

وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، وتتخذ كافة قراراتها بالإجماع والتوافق. وتعقد مشاورات دورية لمناقشة التقارير النصفية والنهائية والتوصيات المرفوعة من الخبراء، تمهيداً لرفعها للمجلس لاعتمادها كوثائق رسمية.

وتختص اللجنة بتلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بإدراج أسماء وشخصيات جديدة في قائمة العقوبات الدولية، أو شطب وإعفاء أسماء مدرجة مسبقاً.

ويتكون الفريق من خمسة أعضاء يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة مباشرة. وتتمثل مهمته في مساعدة "لجنة 2140" على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية حول تنفيذ العقوبات ضد الأطراف المتورطة في تقويض العملية السياسية في اليمن.

ويمتلك الفريق تفويضاً واسعاً للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تُرتكب من قبل جميع أطراف النزاع على الساحة اليمنية.