ترامب يعدل على مذكرة التفاهم.. والنسخة الجديدة ترسل لطهران

كشف مصدر مطلع، اليوم ، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أجرى تعديلات على مذكرة التفاهم مع إيران قبل أن تُعاد النسخة المعدلة إلى طهران للنظر فيها والموافقة عليها.

وأوضح المصدر أن هذه هي الجولة الثالثة من التعديلات التي يُدخلها ترامب على المقترح الأميركي، والذي يجري تبادله بين واشنطن وطهران عبر قنوات الوساطة.

كما أضاف أن باكستان تقود عملية نقل الرسائل والمقترحات بين الطرفين، وفق ما نقلت "CBS" الأميركية.

وأشار المصدر إلى أن التعديلات الأميركية الأخيرة "ذات أهمية نسبية"، من دون الكشف عن تفاصيلها، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي موعد نهائي أو مهلة زمنية محددة للتوصل إلى اتفاق.

تعديلات بشكل متناوب

وكانت مصادر إيرانية أكدت أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن حول نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمراً. وأوضحت المصادر، اليوم الأحد، أن الطرفين طرحا تعديلات بشكل متناوب، لكن لم يجر اعتماد أي تفاهم بشكل نهائي حتى هذه اللحظة، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم".

أتى ذلك وسط تأكيد مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسل مقترحاً أكثر صرامة إلى الجانب الإيراني، ما قد يطيل أمد المحادثات.

فيما ذكرت مصادر لـCNN أن ترامب يعارض فكرة صرف كميات كبيرة من الأموال لإيران.

الخيار العسكري لا يزال مطروحاً :

وكان الرئيس الأميركي أكد أن بلاده قريبة من إبرام اتفاق جيد مع الجانب الإيراني، لافتاً إلى أنه "إذا لم يكن جيداً فسيلجأ ثانية إلى الخيار العسكري ووزارة الحرب"، على حد قوله.

كما شدد ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" بثت، اليوم الأحد، على أنه يفضل الخيار الدبلوماسي، لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل فوري.

وأوضح أن القوات الأميركية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي الإيراني. وأردف: "يجب فتح مضيق هرمز فوراً ودون رسوم عبور، وينبغي منع طهران نهائياً من حيازة أي سلاح نووي".

إلا أنه أقر بأن "الأمر يستغرق وقتاً، لأن الإيرانيين مفاوضون متمرسون"، على حد وصفه، لكنه شدد على أنه ليس في عجلة من أمره.

كذلك أوضح أن طهران وافقت بالفعل على عدم تطوير أو شراء سلاح نووي.

يذكر أن الجانبين يتفاوضان عبر الوسيط الباكستاني منذ أسابيع، فيما لا تزال بعض النقاط عالقة، على رأسها مصير اليورانيوم عالي التخصيب والذي يقدر وزنه بـ440 كلغ، إذ ترفض طهران نقله إلى دولة ثالثة لا سيما أميركا، بينما تتمسك الأخيرة بذلك.

كما يجسد ملف الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بعض العقد، وسط عدة مقترحات لحلها.