حسم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ونائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، أكرم نصيب العامري، الجدل المتصاعد بشأن شرعية مجلس القيادة الرئاسي والفترة القانونية لولايته، مؤكدًا أن إعلان نقل السلطة والتفويض الرئاسي الصادر في 7 أبريل 2022م وضع نصوصًا واضحة وحاسمة تحدد آلية استمرار المجلس وإنهاء مهامه.
وأوضح العامري، في توضيح قانوني نشره عبر حسابه الرسمي، أن الإعلان الرئاسي تضمن مواد دستورية صريحة لا تقبل التأويل، وتحدد بشكل مباشر الحالات التي تنتهي فيها ولاية مجلس القيادة الرئاسي.
وأشار إلى أن المادة الثامنة من إعلان نقل السلطة نصت على أن ولاية المجلس تستمر حتى تحقق أحد شرطين أساسيين؛ الأول الوصول إلى حل سياسي شامل وإقرار السلام الكامل في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يتضمن تحديد مرحلة انتقالية جديدة ومتطلباتها، والثاني إجراء انتخابات عامة وفقًا للدستور الجديد وتنصيب رئيس جديد للجمهورية.
كما لفت إلى أن المادة التاسعة من الإعلان أكدت علوية أحكام إعلان نقل السلطة على أي نصوص أخرى قد تتعارض معها، حيث نصت صراحة على إلغاء أي مواد دستورية أو قانونية سابقة تتعارض مع أحكام الإعلان.
وأكد العامري أن هذه النصوص تمثل المرجعية القانونية الحاكمة للمرحلة الحالية، وتغلق الباب أمام التأويلات والاجتهادات المتعلقة بانتهاء ولاية مجلس القيادة الرئاسي أو التشكيك في شرعيته، مشددًا على أن المجلس يواصل ممارسة مهامه واختصاصاته بصورة قانونية ودستورية كاملة حتى تحقق الشروط المحددة في الإعلان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
