أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات وشركات مرتبطة بمبيعات النفط العسكرية الإيرانية، ضمن ما وصفته بحملة "الغضب الاقتصادي" الهادفة إلى حرمان النظام الإيراني من الموارد المالية التي يستخدمها في تمويل قواتها ومليشياتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على مبيعات النفط الإيرانية لمنع النظام الإيراني وجيشه من الحصول على الموارد المالية اللازمة.
وأوضح بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة استهدفت شركات وشبكات تعمل على تسهيل شحن وبيع النفط الإيراني إلى الصين عبر شركات واجهة وسفن تابعة لما يعرف بـ"الأسطول غير الرسمي".
وأشار البيان إلى أن شركة “سيبهر إنرجي جهان”، التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، لا تزال تشكل محورًا رئيسيًا في عمليات تصدير النفط الخام الإيراني، عبر شبكة من الشركات الوهمية التي تُستخدم لتمويل إعادة بناء القوات العسكرية الإيرانية.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، وتشمل استهداف شبكات التمويل غير الرسمية، وسفن تهريب النفط، والجهات المتورطة في دعم الحرس الثوري الإيراني ووكلائه في المنطقة.
كما حذرت واشنطن المؤسسات المالية والشركات الأجنبية من التعامل مع الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، مؤكدة أن أي جهة تسهل التجارة غير المشروعة للنفط الإيراني قد تواجه عقوبات أمريكية ثانوية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
