قراءة في تحرير التقييم الجمركي.. خطوة لإنعاش الإيرادات أم بوابة لموجة أسعار جديدة؟

تسلط قراءة حديثة الضوء على قرار الحكومة اليمنية بشأن تحرير سعر التقييم الجمركي في ظل تحديات اقتصادية ومالية متزايدة، أبرزها تراجع الإيرادات العامة وتوقف العائدات النفطية، وما ترتب على ذلك من ضغوط متصاعدة على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية وفي مقدمتها الرواتب والخدمات العامة.

وبحسب القراءة، الصادرة عن

مركز المخا للدراسات الاستراتيجية

يأتي القرار كإحدى الأدوات الهادفة إلى تعزيز الموارد الحكومية من خلال تقريب سعر التقييم الجمركي من سعر الصرف السائد في السوق، بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل وتقليص الفجوة بين القيمة الرسمية للواردات وقيمتها الفعلية.

وتوضح القراءة أن القرار يستند إلى دوافع عدة تشمل تعويض تراجع الموارد العامة، والحد من التهرب الجمركي، وتوفير موارد مالية إضافية تساعد الحكومة على مواجهة أعبائها التشغيلية.

في المقابل، تثير الخطوة مخاوف اقتصادية متزايدة في ظل اعتماد السوق اليمنية بشكل كبير على الاستيراد لتغطية الاحتياجات الأساسية، حيث من المتوقع أن يؤدي رفع سعر التقييم الجمركي إلى ارتفاع تكاليف الواردات وانعكاس ذلك على أسعار السلع والمواد الطبية ومواد البناء والنقل.