تساؤلات قانونية يثيرها الصحفي عبدالرحمن أنيس بشأن إفراج شرطة الممدارة عن مغتصب الطفل بعدن

كريتر سكاي / خاص

أثار الصحفي عبدالرحمن أنيس تساؤلات قانونية حول كيفية إفراج شرطة الممدارة عن المتهم في نوفمبر 2025 دون إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة، رغم خطورة القضية وطبيعتها الجنائية.

وقال أنيس إن التنازل – حتى وإن تم من قبل أسرة الطفل الضحية – كان يفترض أن يتم توثيقه أمام النيابة المختصة، باعتبار أن القضية لا تتعلق بالحق الخاص فقط، بل تشمل أيضًا الحق العام الذي لا يسقط بالتنازل الأسري وحده.

وأشار إلى أن تجاوز النيابة في مثل هذه القضايا يثير علامات استفهام حول الإجراءات القانونية التي اتُّبعت، وما إذا كان الإفراج قد تم بصورة مخالفة للأطر القضائية المعمول به.

وأكد أن هذه النقطة قد تستوجب فتح تحقيق مستقل للكشف عن ملابسات الإفراج، وتحديد الجهة التي أصدرت القرار، ومدى قانونية الإجراءات التي تمت منذ لحظة التوقيف وحتى الإفراج عن المتهم.