تطورت أزمة الغاز المنزلي الخانقة في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة إلى أبعاد أكثر تعقيداً، وسط اتهامات شعبية ورسائل رقابية لجهات مسؤولة بـ التعمد في إخفاء البيانات والكشوفات الرسمية المتعلقة بحركة مقطورات الغاز.
وأكدت مصادر محلية أن تفاقم الأزمة هو القطاع القبلي من ما زاد سعر الطلب في السوق السوداء تزامن بشكل مباشر مع حجب كشوفات المقطورات المرحّلة يومياً من منشأة صافر بمأرب إلى المحافظات، بالإضافة إلى إخفاء كشوفات التوزيع الخاصة بالوكلاء ومحطات تعبئة السيارات عن وسائل الإعلام والرأي العام.
أن إخفاء الكشوفات الرسمية لحركة الغاز هو الدليل الدامغ على غسيل الأموال وتحويل القوت اليومي للمواطن إلى تجارة سوق سوداء تدر الملايين على الفاسدين.
واستياء شعبي أمام هذا التعتيم، يجدد المواطنون والناشطون مطالبهم بضرورة إجبار شركة الغاز والجهات المعنية على نشر كشوفات الترحيل والتوزيع اليومية بكل شفافية عبر المنصات الرسمية. ويعتبر المراقبون أن فتح هذا “الصندوق الأسود” وإتاحة المعلومات للرأي العام هو الخطوة الأولى والأساسية لكسر الاحتكار، وإنهاء الأزمة المفتعلة التي أثقلت كاهل المواطن في عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
