أعلنت لجنة تصفية شركة "الأمناء للصرافة"، المعينة بقرار من المحكمة التجارية، أن مشروع "بوابة عدن" بمنطقة الرباط في لحج هو شراكة قانونية موثقة بالمناصفة (50%) مع المدعو أمين الكلدي، وتعد حصة الشركة فيه من الأصول الأساسية الضامنة للوفاء بحقوق الدائنين.
وتكشف اللجنة عن مماطلة الكلدي وتهربه لعامين من تسليم حصة الشركة، وصولاً إلى قيامه مؤخراً بتصرفات منفردة ومحاولات استخراج وثائق بأسماء شخصية دون فرز الحصص، مما يعد مخالفة قانونية وخيانة للأمانة، جرى على إثرها إشعار الهيئة العامة للأراضي بلحج والتي أوقفت الإجراءات مؤقتاً.
وعليه، تحذر اللجنة أي شخص من الشراء أو التعامل المالي مع مؤسسة أمين الكلدي في هذا المشروع وتخلي مسؤوليتها عن ذلك، كما تطالب الجهات الحكومية ذات العلاقة بوقف أي معاملات خارج القانون، وتدعو الدائنين للمساندة لاستعادة حقوقهم، مؤكدة احتفاظها بكامل حقها في الملاحقة القضائية.
مرفق لكم البيان الصادر عن اللجنة كما هو:
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
