وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة وإسقاط أوامر التوقيف والملاحقات المرتبطة بالأحداث الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية، بحق شخصيات سياسية ومدنية لم يثبت تورطها في جرائم إرهابية أو أعمال عنف أو قضايا فساد أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،والعفو الرئاسي لا يشمل رئيس المجلس الانتقالي المنحل عيدروس الزبيدي ونائبه فرج البحسني والقادة العسكريين المتهمين بقيادة التمرد في المحافظات الشرقية.
وقال الرئيس العليمي في خطابه الليلة بمناسبة العيد الوطني الـ 36 للجمهورية اليمنية إن هذه الخطوة تأتي “انطلاقًا من المسؤولية الدستورية في صون وحدة الصف الوطني، وتعزيز السلم الأهلي، وترسيخ قيم التسامح والشراكة”.
وأكد أن الجمهورية اليمنية “ستظل وطنًا يتسع لكل أبنائه، وبابًا مفتوحًا لكل من يعود إلى صف الدولة والقانون”.
كما جدد الدعوة إلى سرعة إعادة جميع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها خلال الأحداث الأخيرة، وتسليمها إلى مؤسسات الدولة المختصة، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ احتكار الدولة للسلاح.
تعليقات الفيس بوك
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
