حذر الخبير الاقتصادي
وفيق صالح
من تداعيات المعالجات الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها الحكومة، والمتمثلة في تحرير الدولار الجمركي واعتماد نسبة 20% كبدل غلاء معيشة، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى موجة تضخمية جديدة وانعكاسات مباشرة على أسعار السلع والخدمات.
وأوضح صالح أن رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد والنقل والخدمات، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الأساسية في الأسواق، في وقت يعاني فيه المواطنون من أوضاع معيشية صعبة وتراجع القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% سيضاعف من الأعباء المالية والنفقات الحكومية، نتيجة تضخم فاتورة الأجور والرواتب، دون وجود إصلاحات اقتصادية حقيقية تضمن استقرار السوق أو تحسين قيمة العملة المحلية.
وأضاف أن أي معالجات اقتصادية لا بد أن تكون مرتبطة بحزمة إصلاحات متكاملة تشمل ضبط الإنفاق الحكومي، وتحسين الإيرادات، وتعزيز الرقابة على الأسواق، محذراً من أن الإجراءات الجزئية قد تؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من معاناة المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news