الزنداني يعلن ”حلولاً غير تقليدية” لإنقاذ اليمن من أزمة الكهرباء والغاز.. ما هي؟

ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شايع محسن الزنداني، اليوم العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً للجنة إدارة الأزمات، جاء بهدف بحث سبل الخروج من المعضلات الخدمية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ووضع خطط عاجلة لاستقرار الواقع المعيشي للمواطنين.

وركز الاجتماع، الذي حشه كبار الوزراء المعنيين، على ملف الخدمات الأساسية الحيوية، حيث تصدرت أزمة الكهرباء، ونقص المشتقات النفطية، وتذبذب توريد الغاز المنزلي، جدول الأعمال، وذلك في ضوء التحديات الراهنة التي تضغط على الاقتصاد الوطني وتسبب معاناة يومية للمواطن اليمني.

واستمع رئيس الوزراء والوزراء إلى تقارير فنية مفصلة قدمتها الجهات المختصة، أوضحت حجم الاحتياجات الفعلية للطاقة، وكميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد الكهربائية، فضلاً عن الجهود المبذولة لاستقرار تموين الأسواق بالغاز المنزلي وتوفيره للمستهلكين.

وفي محور هام، ناقش الاجتماع آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"، حيث تم استعراض سبل تفعيل الشراكة لتنفيذ التدخلات العاجلة والمشاريع التنموية الخدمية التي تساهم في تخفيف العبء عن المواطن ودعم البنية التحتية للخدمات.

وأكد الدكتور شايع الزنداني خلال الجلسة على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية وتوحيدها، مشدداً على اعتماد "حلول غير تقليدية" وابتكارية تتجاوز الأطر الروتينية، وذلك بهدف تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية والتخفيف حدة معاناة المواطنين في أسرع وقت ممكن.

كما قدّم دولة رئيس الوزراء خالص شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومةً وشعباً، مثنياً على الدعم الأخوي المستمر الذي تقدمه عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ودوره المحوري والحفوي في مساندة ودعم قطاع الخدمات في اليمن.

وفي ختام الاجتماع، أصدرت اللجنة قرارات جوهرية، حيث أقرت جملة من الإجراءات التنفيذية الحاسمة للتعامل مع أزمات الطاقة ونقص الغاز، ووضعت جداول زمنية محددة لتنفيذ تلك الإجراءات. ووجّه دولة رئيس الوزراء جميع الجهات المختصة بالمتابعة المستمرة والدورية لتنفيذ هذه القرارات، لضمان تحقيق الاستقرار المنشود في الخدمات الأساسية وانتظامها للمواطنين.