مباحثات يمنية فرنسية لتعزيز التعاون في تطوير النظام القانوني والمؤسسي

استقبلت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن، كاترين قرم كمون، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات القانون والمؤسسات.

اللقاء، الذي حضره المستشار السياسي بالسفارة حسين مرشد، سلط الضوء على العديد من القضايا التي تهم تطوير عمل الوزارة، وكان أبرزها التحول الرقمي في الأنظمة القانونية، وأهمية أرشفة التشريعات، وتفعيل الجريدة الرسمية، إضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية وخاصة النساء في المجال القانوني من خلال برامج التدريب والتأهيل.

في حديثها، استعرضت الوزيرة المقطري تطور الوزارة وجهودها المستمرة في تحديث التشريعات الوطنية، مشيرة إلى المشاريع القانونية الحيوية التي تركز على التكيف مع التغيرات العالمية، مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، والتي تعتبر ركيزة أساسية لدعم استقرار الدولة وتطوير بيئة الحكم الرشيد.

من جانبها، أبدت السفيرة الفرنسية إعجابها بالجهود التي تبذلها الوزارة في ظل التحديات التي تواجهها، مشيرة إلى التزام فرنسا بدعم اليمن في تعزيز سيادة القانون من خلال تبادل الخبرات الفنية.

كما أعربت عن رغبتها في توسيع مجالات التعاون المشترك، لا سيما في التدريب وتأهيل الكوادر، واستكشاف فرص جديدة للشراكة مع المؤسسات القانونية والتشريعية في فرنسا لدعم تحسين النظام القانوني في اليمن.