الزنداني يصفع "الانتقالي" (اعلان)

العربي نيوز:

رد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، الاعتبار الى العاصمة المؤقتة عدن واليمن، بتصريح استفز قيادات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل، ومساعيه المدعومة اماراتيا لفرض انفصال جنوب اليمن، بقوة المليشيات المسلحة.

جاء هذا في تصريح نشره الدكتور الزنداني على حسابه الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا)، أكد فيه أن "يوم تحرير عدن من قبضة الحوثيين، كانت لحظة فارقة أعادت لمدينة عدن روحها ولليمن أمله، ووصفها بأنها بوابة اليمن. متعهدا بأن تكون صورة مشرقة لوحدة الصف الوطني، حسب

تدوينته

.

وقال الزنداني في حسابه على منصة إكس بذكرى يوم النصر في عدن: "نستحضر في ذكرى تحرير عدن، اللحظة الفارقة التي أعادت للمدينة روحها ولليمن أمله. لم يكن التحرير مجرد معركة عسكرية، بل كان إعلانًا بأن إرادة استعادة مؤسسات الدولة أقوى من مشروع الفوضى والدمار".

بالتوازي، بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، رسميا، الاجراء المنتظر من ملايين اليمنيين، وشرعت في استكمال تحرير العاصمة المؤقتة عدن من المليشيات، بالتزامن مع ذكرى انتهاء معركة تحرير عدن في السابع والعشرين من رمضان عام 2015م، من قوات شريكي انقلاب 2014م الرئيس الاسبق علي عفاش وجماعة الحوثي.

أكد هذا الإعلام الامني لوزارة الداخلية بالحكومة اليمنية المعترف بها، وأفاد بأن "اللجنة الإدارية العليا المكلّفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية، عقدت الأحد (15 مارس) اجتماعاً طارئاً في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة اللواء الدكتور عبدالسلام الجمالي رئيس اللجنة وقائد قوات الأمن الخاصة، وبحضور أعضاء اللجنة".

موضحا أن "الاجتماع ناقش جملة من الإجراءات العملية الهادفة إلى دمج التشكيلات والوحدات الأمنية ضمن قوام وزارة الداخلية، إلى جانب الترتيبات المتعلقة باستلام مهام حراسة المنشآت والمرافق العامة في العاصمة المؤقتة عدن، بما يعزز من دور الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة في إدارة الملف الأمني وفق إطار مؤسسي موحد". وفق

الإعلام الامني

.

وأشار إلى أن "الاجتماع ناقش الجوانب الإدارية والتنظيمية المرتبطة بعملية استلام مواقع التشكيلات والوحدات الأمنية، وآلية دمج وضم القوام البشري (لميليشيات الانتقالي الجنوبي المنحل) وإعادة هيكلته ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يوحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية ويعزز فاعلية العمل المؤسسي، ويرفع مستوى الانضباط الأمني".

رزحت عدن ومدن جنوب اليمن، لميليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل منذ انقلابها على الشرعية في 19 اغسطس 2019م بدعم مباشر من الطيران الحربي الاماراتي، وسيطرتها على مؤسسات وإيرادات الدولة طوال 6 سنوات تصاعدت خلالها جرائم الاعتداءات والاختطافات والاعتقالات من المليشيا لكل من يعارض استبدادها وفسادها.

وتتابع هذه التطورات، بعد استجابة السعودية لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العسكري لانهاء التصعيد المسلح من الامارات وذراعها "الانتقالي الجنوبي" في شرق اليمن وحماية المدنيين واخراج مليشياته من المحافظات الشرقية والجنوبية، ودعم الطيران السعودي دحر قوات "درع الوطن" الممولة من السعودية، لمليشيات "الانتقالي".

وليل الخميس (15 يناير)، دشن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي مرحلة الحسم، بإصدار قرارات رئاسية وصفت بالحاسمة والحازمة، لتجاوز عثرات المجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، خلال السنوات الماضية، جراء اصرار "المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل، على منازعة الشرعية اليمنية في سلطاتها الدستورية.

تفاصيل:

قرارات رئاسية جديدة وحاسمة

جاءت القرارات الرئاسية بالتغييرات الجذرية بعدما أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مساء السبت (10 يناير) استكمال "استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن بنجاح" عقب انهاء انقلاب مليشيات "الانتقالي الجنوبي" و"تشكيل لجنة عسكرية عليا لجميع القوات بإشراف وقيادة السعودية".

تفاصيل:

العليمي يعلن "قرارات صعبة"

وتزامن استكمال استلام المعسكرات وتأمين المحافظات، مع صدور توجيهات رئاسية سارة لملايين المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، اصدرها الرئيس العليمي السبت (10 يناير) لمحافظ عدن عبدالرحمن شيخ اليافعي، بشأن اولويات المرحلة ومهماته الرئيسة خلال الايام المقبلة، بينها "جعل عدن انموذجا لسيادة القانون والنظام والخدمات العامة".

تفاصيل:

توجيهات رئاسية سارة لعدن 

ترافقت هذه التوجيهات، مع اعلان هيئة رئاسة "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات وهيئته التنفيذية وامانته العامة وباقي هيئاته، في ختام اجتماع عقدته بالعاصمة السعودية الرياض الجمعة (9 يناير)،

قرار

 "حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي وحلّ كافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء كافة مكاتبه في الداخل والخارج".

يشار إلى أن هذه التطورات الميدانية تتابع بعد اتخاذ مجلس الدفاع الوطني ورئيس مجلس القيادة الرئاسي،

قرارات

 طلب تدخل السعودية عسكريا واعلان حالة الطوارئ 90 يوما، واستدعاء جميع القوات لمعسكراتها، والحظر الجوي والبحري بمطارات وموانئ البلاد 72 ساعة، والغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الامارات، ومغادرة قواتها اليمن خلال 24 ساعة.