وزارة الصناعة والتجارة تشدد على الإشهار السعري لضبط الأسواق وحماية المستهلك

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

وجهت وزارة الصناعة والتجارة تعميماً إلى جميع مديري عموم مكاتبها في المحافظات بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة الالتزام بالإشهار السعري للسلع والخدمات، ضمن جهودها لتنظيم الأسواق وحماية المستهلك ومنع أي تلاعب بالأسعار.

وأكد التعميم، الصادر عن نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، على أهمية الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008م، ولا سيما المادة (8) التي تلزم التجار وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية بعرض أسعار السلع والخدمات بشكل واضح وظاهر للمستهلك في أماكن البيع أو تقديم الخدمة.

وشدد التعميم على أن مكاتب الوزارة في المحافظات مطالبة بالقيام بنزولات ميدانية مكثفة وأعمال تفتيش ورقابة على الأسواق، لضمان قيام جميع التجار والمنشآت بوضع الإشهار السعري بشكل واضح ومقروء، بما يعزز الشفافية ويحمي المستهلك من أي استغلال أو تجاوز.

وأشار التعميم إلى أن أي تقصير أو مخالفة ستتحمل الجهات المختصة المسؤولية القانونية، وسيتم إحالة التجاوزات الجسيمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين المعمول بها.

كما أوضح أن الوزارة ستنفذ نزولات ميدانية مفاجئة عبر فرق رقابية مختصة لمتابعة مدى الالتزام بالإشهار السعري، ورفع تقارير تقييمية عن أداء مكاتب الوزارة في المحافظات ومدى تنفيذهم للتوجيهات.

ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى الالتزام الصارم بمضامين التعميم والعمل وفقه، بما يسهم في ضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار السعري وترسيخ مبادئ حماية المستهلك.