عن عمد أم عجز؟.. صمت البنك المركزي يمنح الضوء الأخضر لشركات الصرافة لنهب مدخرات المواطنين

يسود الشارع المصرفي حالة من الارتباك الشديد جراء التفاوت الحاد في أسعار صرف الريال السعودي مقابل العملة المحلية، وسط اتهامات مباشرة للبنك المركزي بالتقصير في أداء دوره الرقابي وترك الساحة لشركات الصرافة والمضاربين للتحكم في قوت المواطنين.

ورغم إعلان البنك المركزي عن تسعيرة رسمية حدد بموجبها سعر الشراء بـ410 ريال والبيع بـ413 ريال، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن استغلال بشع تمارسه شركات الصرافة، حيث تُجبر المواطنين على البيع بأسعار بخسة تتراوح ما بين 390 و400ريال، في مخالفة صريحة وواضحة للتسعيرة الرسمية.

وأبدى مواطنون استغرابهم من حالة "الخرس" التي تسيطر على البنك المركزي تجاه هذا الفارق السعري الكبير الذي يصل إلى 20 ريالاً في كل ريال سعودي واحد.

واعتبر أن بقاء البنك في وضعية المتفرج يمنح شركات الصرافة ضوءاً أخضر للاستمرار في نهب مدخرات الشعب دون رادع قانوني، مما يضع مصداقية البنك المركزي وإجراءاته التنظيمية على المحك.